المكتب التجاري بطوكيو ينظم ندوة حول فرص الاستثمار في مصر

نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة اليابانية طوكيو ندوة افتراضية حول فرص الاستثمار في مصر بالتنسيق مع منظمة اليونيدو بطوكيو ومركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط.

استهدفت الندوة الترويج للمناخ الاستثماري في مصر وفرص الاستثمار المتاحة في القطاعات الواعدة والتي تشمل قطاعات الطاقة الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المصرية والجهات والشركات اليابانية.

تابع الندوة أكثر من 260 جهة وشركة يابانية للتعرف على اهم المشروعات والفرص الاستثمارية في مصر.

شارك في فعاليات الندوة السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان والسفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة الى جانب رئيس مكتب اليونيدو في طوكيو ، والرئيس التنفيذي لمركز اليابان للتعاون مع الشرق الأوسط، ونائب الرئيس التنفيذي لسياسات التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالاضافة الى المدير التنفيذي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة السكك الحديدية المصرية، ومدير مكتب الجيترو بالقاهرة ورئيس قطاع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتخطيط ونائب رئيس الشركة القابضة للغاز، وكذا ممثل عن وكالة اليابان للتعاون الدولى JICA وممثل شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

وأكد السفير أيمن كامل سفير مصر باليابان، أن العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر واليابان شهدت خلال السنوات الأربع الماضية تطورات غير مسبوقة في مختلف المجالات وعلى كافة الاصعدة، مشيداً بالمشروعات التنموية التي نفذتها اليابان في مصر في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنقل.

ومن جانبه، أشار السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، الى الزخم الذي شهدته العلاقات المصرية اليابانية خلال السنوات الماضية مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والتي مكنت الاقتصاد المصري من اجتياز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبدوره أوضح رئيس مكتب اليونيدو باليابان، أن مصر أصبحت إحدى أهم الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن هذه الندوة تمثل فرصة متميزة للترويج للفرص الاستثمارية في مصر في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واستعرض مسئول الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أهم الصناعات المستهدفة في كل منطقة صناعية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس والفرص الاستثمارية المتاحة بها، مشيراً إلىأن الهيئة لديها أربع مناطق صناعية رئيسية وستة موانئ بحرية.

كما أوضح ممثل الهيئة العامة للاستثمار، أن المؤشرات الاقتصادية في مصرـ على مدار الأعوام الأربعة الماضية والتى شهدت تحسناً ملموساً خلال هذه الفترة، مشيراً الى أن مصر تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تشمل ارتباطها باتفاقات تجارية مع مختلف الدول والتجمعات الاقتصادية العالمية والموقع الجغرافي المتميز وتوفر العمالة الماهرة الى جانب اصدار القوانين والتشريعات اللازمة لجذب الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأشار ممثل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات المصرية، إلى أن مصر نجحت في جذب استثمارات لكبرى الشركات العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لتمتع السوق المصرية بعدة مزايا على رأسها العمالة المدربة وتنافسية تكلفة الانتاج، لافتا إلى الحوافز الاستثمارية والدعم الحكومي المقدم للمستثمر الأجنبي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشرح ممثل وزارة الكهرباء إستراتيجية مصر في مجال الطاقة بحلول عام2035 والتي تستهدف الوصول إلى 40 % من مصادر الطاقة المتجددة، كما استعرض أهم مشروعات في مجال الطاقة النظيفة في مصر.

وأشار مسئول وزارة البترول، إلى الفرص الاستثمارية في مصر في مجال الطاقة المتجددة وعلى رأسها إنتاج الهيدروجين، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تقوم حالياً بإعداد إستراتيجية وطنية لإنتاج واستغلال الهيدروجين.

واستعرض ممثل وكالة اليابان للتعاون الدولى البرامج التمويلية المختلفة التي يتم تقديمها للحكومات والقطاع الخاص وخاصة في مجال الطاقة النظيفة في إطار سياسة اليابان للترويج لمجتمع خال من الكربون بحلول عام 2050.

وأوضح ممثل شركة تويوتا تسوشو، أن الشركة نفذت عددا كبيرا من المشروعات في قطاع الطاقة المتجددة وخاصة مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في مصر، مؤكداً ثقة الشركة في أداء الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية .

وفي ختام أعمال الندوة، أكد رئيس المكتب التجاري المصري، في طوكيو قوة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر واليابان، معرباً عن رغبة الحكومة المصرية في تقديم كافة اوجه الدعم للشركات اليابانية بهدف جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية في القطاعات ذات الأهمية وعلى رأسها الطاقة والنقل واللوجستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.