مصر والبانيا يتوافقان على استقرار شرق المتوسط واحترام سيادة الدول وحقوقها وفقًا لقواعد القانون الدولي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب برئيس الوزراء الألباني، معربًا عن اعتزاز مصر بعلاقات الصداقة والروابط التاريخية بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع مصر لتوسيع نطاق التعاون مع ألبانيا في مختلف المجالات والمحافل

كما تقدم الرئيس بالتهنئة لحصول ألبانيا على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي خلال الفترة من 2022 إلى 2023، مثمنًا اتفاق البلدين في الرؤى في معظم القضايا الإقليمية والدولية، فضلًا عن التنسيق الإيجابي في المحافل الدولية المختلفة، ومؤكدًا أهمية التشاور السياسي مع الجانب الألباني بصفة دورية خلال تواجده بمجلس الأمن، خاصةً في ظل الجهود الألبانية المقدرة ورؤيتها في منطقة البلقان لدفع السلام والاستقرار وتعزيز الاندماج الإقليمي لتحقيق الرخاء لدول المنطقة، فضلًا عن دورها النشط في معالجة بعض الأزمات الدولية

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الألباني عن امتنانه وتقديره للرئيس، مؤكدًا على قوة الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وتطلع بلاده للارتقاء بالتعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات، خاصة في ظل الجهود المصرية الحثيثة لصون السلم والأمن الدوليين، وكذا الدور المحوري الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي في منطقتي الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.

كما أشار رئيس الوزراء الألباني إلى متابعته لجهود التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة، واهتمام بلاده بالاستفادة من الخبرات المصرية الملهمة في هذا الإطار لتطبيقها في ألبانيا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع عمقها التاريخي، بالإضافة إلى تناول أوجه التعاون الاقتصادي وكيفية العمل على زيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع طبيعة وأهمية العلاقات السياسية بين مصر وألبانيا.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى إزاء التطورات المتلاحقة على المستوى الإقليمي، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على الاستقرار في منطقة شرق المتوسط، واحترام سيادة الدول وحقوقها فيما يتعلق بمواردها الطبيعية على أراضيها ومناطقها الاقتصادية الخالصة، وفقًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

كما تم التطرق إلى جهود التنسيق بين البلدين الصديقين في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على التجارب الناجحة لكل من مصر وألبانيا في تحقيق التسامح الديني بما يحد من أنشطة الجماعات المتطرفة على الساحة الإقليمية، كما أشاد رئيس الوزراء الألباني في هذا الإطار بتجربة مصر في نشر مفهوم الإسلام الوسطى الصحيح ومكافحة التعصب الديني والكراهية، بالإضافة إلى الجهود المقدرة للرئيس لدعم الحفاظ على قيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، وتجديد الخطاب الديني، وترسيخ ضمان حرية المعتقد، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لبناء الإنسان