النيابة تستجوب متهم جمع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 15مليون جنيه

تباشر النيابة العامة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع أموال عدد من المواطن، واستبدالها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية، التي كشفت عن قيامه بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، وقام بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، من خلال تجميع العملات واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

وأضافت التحريات أنه قام بتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وشراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، من خلال قيامه بتجميع العملة الأجنبية واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مستفيد من فارق سعر العملة مما، وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه تربح من جراء ذلك، فضلا عن محاولاته التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الجهات الأمنية من القبض علي مالك إحدى الشركات بعدما تبين قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " من خلال عدد من المواقع والتطبيقات والتى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب مقاطع الفيديو الأكثر إنتشاراً على الموقع حيث يقوم المتهم المذكور بتلقى المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حسابه بأحد البنوك أو تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال ، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه بالإضافة إلى الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى بما يعادل (15,200,000) جنيه مصرى.