ألمانيا تطلق مبادرة مع دول أوروبية أخرى لتأسيس قوة رد فعل سريع للاتحاد الأوروبي

أطلقت ألمانيا مبادرة جديدة لتأسيس قوة رد فعل سريع للاتحاد الأوروبي، وذلك بالتعاون مع دول أوروبية أخرى.

ووفقا لمعلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تنص المبادرة على أن يتم مواصلة تطوير المجموعات القتالية الموجودة بالفعل في الاتحاد الأوروبي لتصبح قوى لديها القدرة على رد الفعل السريع في الأزمات و يمكن الاستعانة بها في وقت قصير.

وتقضي المبادرة أيضا بتوفير قدرات سيبرانية وكذلك قوات خاصة وقدرات نقل جوي استراتيجي.

وجاء في وثيقة المبادرة ، التي عملت عليها كل من ألمانيا وهولندا والبرتغال وفنلندا وسلوفينيا، وحصلت الـ(د.ب.أ) على نسخة منها: "الأحداث الأخيرة في أفغانستان أظهرت مجددا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرا على التحرك بشكل قوي وسريع قدر الإمكان".

وأضافت أن تحقيق ذلك يستلزم تحسين إتاحة القوات واستعدادها وجاهزيتها وكفاءتها وكذلك تحسين الاستفادة من أشكال التعاون العسكري بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وجاء في وثيقة المبادرة أن ذلك قد يتيح بشكل إجمالي مزيدا من المرونة وكذلك نهجا معياريا لإدارة الأزمات للاتحاد الأوروبي، وقد يزيد قدرة الاتحاد على التحرك.

وأضافت الوثيقة أنه يجب أيضا تحسين الاستعانة بأشكال التعاون الإقليمية القائمة بالفعل.

ووفقا للورقة التي حصلت الـ (د.ب.أ) على نسخة منها، فقد اقترحت الدول الخمس إتاحة القيام بمهام تنفذها "تحالفات الراغبين" عن طريق البند الـ44 في معاهدة الاتحاد الأوروبي وهو البند الذي لم يتم استخدامه بعد، واشارت الدول إلى أن هذه الخطوة ستوفر المزيد من المرونة ونهجا معياريا لإدارة الأزمات في التكتل، كما أنها ستزيد من قدرة الاتحاد الاوروبي على التصرف.

كما طالبت الدول الخمس بتحسين الاستفادة من أوجه التعاون الإقليمي القائمة.

وحسب تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كارنباور، فإن ردود الأفعال من قبل الدول الأخرى الأعضاء في التكتل على الخطة كانت "إيجابية جدا جدا".

وأضافت الوزيرة بعد محادثات غير رسمية عن الموضوع أنه تم الاتفاق على ضرورة وصول الأفكار إلى البوصلة الاستراتيجية التي سيحدد الاتحاد الأوروبي عن طريقها في الربيع المقبل القدرات التي سيحتاج إليها في مجال إدارة الأزمات.