النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 08:08 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هرمز أولًا والنووي لاحقًا في مسار تفاوضي جديد.. هل تراجعت واشنطن؟ خيانة ورصاصتين اغتيال.. نهاية ”مزراع القناطر” على طبلية عشماوي حراك داخل قطاع البترول لاختيار رئيس جديد لـ«جنوب الوادي القابضة».. ومفاضلة بين 3 قيادات بارزة وزير الصناعة: أراضٍ صناعية بالإيجار وتشريعات لتنظيم خردة الحديد من مطروح إلى أقصى الحدود.. الثقافة تصل الجميع وتفتح آفاقًا جديدة للأدب والتراث جولة ثقافية في مطروح: توجيهات عاجلة بالتطوير واستثمار التراث لدعم الاقتصاد المحلي مدبولي: سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع الطاقة بنهاية يونيو.. واستثمارات مرتقبة تتجاوز 19 مليار دولار خطة صناعية شاملة لإحلال الواردات… 7 قطاعات تقود خريطة الصناعة في مصر رابطة الأندية تعلن مواعيد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري يوم 20 مايو مدبولي: تقلبات أسعار الطاقة تضغط على فاتورة الواردات.. ونسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% صدمة الطاقة الكبرى.. حرب إيران تعيد أوروبا إلى اختبار الاعتماد على النفط القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

عربي ودولي

الأردن تصدر قرار بحظر التوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة والقدس

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزارة الخارجية الأردنية أصدرت تعميما جددت من خلاله التعليمات التي تحظر تحضير وكالات دورية والتوقيع على صفقات وعقود لبيع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس.

وأفادت بأن التعليمات تنص على حظر إبرام أي صفقت لبيع الأراضي بالضفة الغربية لأي جهة كانت، مذكرة أن الضفة كانت تحت حكم الأردن حتى تم احتلالها من قبل الجيش الإسرائيلي في العام 1967، حيث إن مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ما زالت مسجلة بالدوائر الأردنية.

وأوضحت الصحيفة أن مسطحات واسعة من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المسجلة بالطابو الأردني ما زالت تحظى بأهمية قانونية، حيث توجد أهمية جوهرية من ناحية قضائية بكل ما يتعلق للطابو الأردني، إذ تعتمد السلطات الإسرائيلية على المستندات الأردنية في الكثير من الأحيان.

وجدد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التعليمات التي تحظر تحضير أي وكالات لبيع الأراضي الفلسطينية، وطالب من نقابة المحاميين الأردنية التذكير بهذه التعليمات وتعميمها على جميع المحاميين وحثهم على عدم إبرام أي صفقات لبيع الأراضي في دولة فلسطين.

هذا وأمرت وزارتا الخارجية والعدل مؤخرا جميع المحامين في المملكة بعدم الموافقة على الصفقات العقارية التي تتم في الضفة الغربية.