النهار
السبت 12 يوليو 2025 03:14 صـ 16 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الوطنية للإنتخابات يقرر استبعاد نائب رئيس حزب النور من السباق الانتخابي المحلل السياسي الروسي اصف ملحم يجيب للنهار : هل اقتربت ساعة فتح جبهة جديدة بين بولندا وروسيا ؟ المحلل السياسي الدكتور جمال زهران يحلل للنهار : محللة اسرائيلية توقعت انهيار اسرائيل خلال عامين والاسرائيليين سيفرون كالفئران خبير العلاقات الدولية الفلسطيني اشرف عكة يحلل للنهار .. سيناريو غزة بعد الستين يوما للهدنة في ظل التحولات الاقليمية هل يعيد ترامب رسم خريطة الشرق الاوسط الجديد بين سوريا ولبنان واسرائيل بسايكس بيكو جديد ؟ لماذا تؤكد الصين علي حتمية انتصار روسيا في اوكرانيا ولماذا تصر روسيا علي عزل اوكرانيا عن العالم من بوابة اوديسا ؟ خبراء : نجل نيتنياهو يواجه عقوبة السجن بعد حصوله علي جواز دبلوماسي بدون حق وصفها بالكلبة وطردها من البيت الابيض..ناتاشا بيرتراند الصحفية الامريكية بالسي ان ان والتي هزت عرش ترامب مرتين ”القاتل شيطان وحشى بثوب إنسان”.. مرافعة قوية للنيابة العامة بإزهاق حياة شخص برئ علي يد مجرم بين الأمل والتطوير.. إنقاذ مريضة بمستشفى 30 يونيو وتوسعات كبرى في العناية والتشخيص بمستشفى الزهور صعقة الموت.. تفاصيل مصرع كهربائي بشبرا الخيمة إصابة طفلين في اندلاع حريق شقة سكنية ببنها.. والحماية المدنية تسيطر

أهم الأخبار

المالية: تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند +B للمرة الثالثة يُجسد قوة الاقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بنجاح فى تحقيق مؤشرات مالية إيجابية، نتيجة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يدفع المؤسسات الدولية إلى تجديد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قرار مؤسسة «فيتش» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر عند «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الثالثة خلال أزمة «كورونا»، يُجسد قوة وتنوع الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل الإيجابى مع تداعيات «الجائحة» على عكس معظم الاقتصادات النظيرة والناشئة.

قال الوزير، إن تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي يتصدر أولويات الحكومة؛ لتحسين مناخ الأعمال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فى كل المجالات خاصة فى المشروعات التنموية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتعظيم حصيلة الصادرات المصرية غير البترولية على النحو الذى يسهم فى تحسن الميزان التجاري وبناء قاعدة صناعية قوية.

أضاف الوزير، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، منحت الاقتصاد المصري قدرًا كافيًا من المرونة أسهم فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة وارتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي، على نحو ساعد فى تمويل احتياجاتنا بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار أزمة «كورونا» وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى.

أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو إيجابيًا 3.3٪ خلال العام المالي الماضى، وتتوقع مؤسسة «فيتش» استمرار تحقيق معدلات نمو قوية على المدى المتوسط تصل إلى 5.5٪ بحلول عام 2022/ 2023، على ضوء تعافي السياحة والطيران خاصة فى ظل عودة السياحة الروسية والإنجليزية والإيطالية إلى منطقة البحر الأحمر، وزيادة مساهمة عدة قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والاتصالات، والصحة والخدمات الحكومية، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي المحقق كان مدعومًا بسياسات اقتصادية ومالية متوازنة خلال السنوات الماضية حيث تم الحفاظ على الفائض الأولي بالموازنة العامة من خلال تحقيق وفورات على جانب المصروفات.

أشار الوزير، إلى أن تقرير مؤسسة «فيتش» يتوقع انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86٪ بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، و2٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30٪ من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين، إضافة إلى استمرار تنفيذ استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.

قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن السياسة المالية المتوازنة أدت إلى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي 1.45٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو واحد من أكبر الفوائض للميزان الأولى التى حققتها الدول الناشئة خلال العام السابق، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.4٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ 8٪ فى العام المالى 2019/ 2020، موضحًا أن الأداء القوي لمؤشرات المالية العامة يعكس تحسن وتعافى الأداء الاقتصادي؛ نتيجة للمنهجية الاستباقية فى التعامل مع الجائحة حيث تم تخصيص حزمة إجراءات مالية تحفيزية ووقائية بنحو 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا.

أشار إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى خفض فاتورة خدمة الدين من 10٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ إلى ٨,٨٪، وإطالة عمر الدين والحفاظ على عوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم، وفقًا لتوقعات مؤسسة «فيتش»، ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة وزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية المصرية ومن ثم خفض تكلفتها.

أوضح أن خبراء مؤسسة «فيتش» توقعوا قدرة الحكومة على مواصلة جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلي الإجمالى واستمرار تحقيق فائض أولى بنحو ١,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالى، حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية مثل إعادة ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برنامج «تكافل وكرامة» الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة مخصصات مساندة الصادرات بالموازنة، كما تناول التقرير بإيجابية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» التي ساعدت في الحد من التجنب والتهرب الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.