بطء السيستم وتأخير الإفراج وغيرهما مشكلات تواجه المستوردين بنظام «التسجيل المسبق للشحنات»

أعلن أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بالشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، وصول عدد المستوردرين الذين سجلوا بيناتهم علي منظومة التسجيل الجمركى المسبق للشحنات (ACI) لنحو 70% من الشركات المصرية.

وأوضح الملواني أن هذا العدد الكبير تسبب في ضغط كبير علي السيستم وتسبب في توقفه في بعض الاحيان، مما قلل من سرعة الأداء وصعوبة الدخول.

وطالب باتخاذ اللازم من زيادة عدد الفنيين القائمين علي عمل النافذة والاستعداد لدخول باقي الشركات التي لم تسجل حتي الان، وليتم تلاشي المشكلات الناتجة عن صعوبة التحميل على البرنامج والتمكن من سرعة التسجيل علي النافذة.

وأشار إلى أنه من الصعب الحكم على منظومة التسجيل المسبق للشحنات خلال الشهر الأول من التطبيق الإلزامي، ولابد للمنظومة أن تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم عليها.

ولفت إلى ضرورة تلافي المشكلات التي تنجم مع التطبيق وسرعة حلها للتيسير على حركة التجارة والاستيراد.

وقال رئيس لجنة التجارة الخارجية إن النظام الجديد سيساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع في الإفراج الجمركي وهو ما سيساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري.

وأشاد الملواني بالمزايا التحفيزية التي أطلقتها وزراة المالية، لتشجيع مجتمع الأعمال على الانضمام لمنظومة «ACI»، والتي تضمنت خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن سجَّل التوقيع الإلكترونى بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الماضى.

إضافة إلى تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفورى للشهادات.

ولفت الملواني إلي أن المنظومة جيدة لكن هناك بطء في عمليات التسجيل للشركات، بالاضافة إلى سقوط السيستم بشكل كبير مما يعد عائقا أمام الشركات الراغبة في التسجيل.

وتستهدف وزارة المالية، تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، الأمر الذي يجعل من مصر وجهة عالمية للتجارة الدولية، ويسهم في خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.

بحيث تكون الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بما يؤدى إلى تحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية، وتسهيل حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.