النهار
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:51 مـ 18 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تلتقي مسئولي شركة HDP لمتابعة مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية شكوى من نقيب المحامين ضد صفحات وهمية تنتحل اسمه وصفته جياني إنفانتينو يلجأ لـ ترامب بعد أزمة بيع بطولات الفيفا ريال مدريد ينهي تسجيل نجمه البرتغالي في رابطة الدوري الإسباني «نحن بحاجة إلى أفكار».. هكذا أقرّت واشنطن بنفاد خياراتها ضد إيران أزمة الهجرة بين المغرب وإسبانيا تكشف انقسام أوروبا البنك المركزي المصري يطلق البوابة الإلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية وزير المالية: برنامج اقتصادي متكامل لمرحلة ما بعد صندوق النقد بقيادة القطاع الخاص توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن ملف الدعم والتموين دعوى قضائية عاجلة بمجلس الدولة لوقف حذف أسعار الأدوية من العبوات واستبدالها بـ«QR Code».. تحذيرات من الإضرار بالمرضى ومخالفة القانون مصر تستعد للحدث التاريخي.. 11 رياضة في دورة الألعاب البارالمبية العربية 2027 مواعيد مباريات مصر في دوري الأمم لكرة السلة 3×3 بتونس

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لمأذون شرعى زور فى وثيقة زواج بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مأذون شرعى مقيم بدائرة مركز بلبيس، بالسجن المشدد 3 سنوات، ومصادرة المحرر المزور، لإدانته بتزوير محرر رسمي فى عقد وثيقة زواج.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سليمان سمرة، وباسم جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

تعود أحداث القضية رقم 34919 لسنة 2020 جنايات مركز بلبيس، عندما أحال المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، "و س" مأذون شرعى، مقيم مركز بلبيس، و"خ ض" إمام وخطيب بالمكافأة مقيم الشروق محافظة القاهرة، و" ع خ " مقيم مركز ديروط، و" م ن " مقيمة ديروط أسيوط، لأنهم فى غضون عام 2018، المتهمين من الثانى إلى الرابعة، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول " مأذون" شرعى فى ارتكاب تزوير فى أحد المحررات الرسمية وهى وثيقة التصادق على زواج، بإثبات أن طرفي عقد الزواج وهما المتهم الثالث والرابعة، خاليين من الموانع الشرعية، وكذا أهليتهما للزواج، وكان ذلك على خلاف الحقيقة كون المتهمة الرابعة متزوجة من آخر.

وقام المتهم الأول باستعمال المحرر المزور بتقديمه وإيداعه بمحكمة بلبيس لشئون الأسرة، وكذلك مصلحة الأحوال المدنية محتجا بما ورد به من بيانات، وتم إحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.