هل يحق لصاحب العقار طلب وصل أمانة من المستأجر قبل التأجير؟.. خبير قانونى يُجيب

"من المقرر أن استأجر شقة خلال أيام، والسمسار أكد لي أن صاحب العقار يطلب وصل أمانة ممضى على بياض يقدر بـ 500 ألف جنيه للموافقة على تأجير الشقة، وحينما وافقت وطلبت منه أن يتم تسجيل وصل الأمانة في العقد، أكد السمسار أن وصل الأمانة في هذه الحالة سيكون لاغي وأن صاحب العقار يرفض مسألة تسجيله في العقد".. بهذه الكلمات سردت "رحمة. ع"، 40 سنة، بمنطقة حلوان محافظة القاهرة، معاناتها في البحث عن شقة للإيجار بدون شروط مجحفة.

وتابعت: "السمسار أيضاَ أكد لي أن وصل الأمانة – سالف الذكر – لن يوقع عليه شهود غير أنه سمسار مرخص من الجهات المعنية، وأن مالك العقار لن يستطيع أن يستخدم إيصال الأمانة أو التقدم بأي شكوى أو محضر إلا بالرجوع له باعتباره السمسار المختص عن الموقع الجغرافي، وفى حال تلاعب مالك العقار بإيصال الأمانة سيقوم بحبسه"، والسؤال المطروح هنا.. ما هي السيناريوهات المفترضة لضمان حقي في وصل الأمانة بحيث لا يقوم مالك العقار بالتلاعب به؟ وذلك مع الأخذ في الاعتبار أن أغلبية الإيجارات في منطقة حلوان بتلك الطريقة".

صاحب العقار يطلب من المستأجرة الإمضاء على وصل أمانة مقابل ايجار الشقة؟

يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى: قد يتعنت أصحاب العقارات المؤجرة مع طالبي الإيجار في محاولة من هؤلاء الملاك استعراض قوة زائفة لفرض قيود علي المستأجرين ربما يكون ذلك عن علم أو عدم علم، وهي في الحقيقة ليست قيوداً وليس لها فائدة من الناحية القانونية، ويشعر فيها المستأجر أنه قليل الحيلة لضيق ذات اليد ويشعر أنه عقد إزعان وليس عقد إيجار لو علم الملاك والمستأجرين أن بعضاً من هذه الشروط ليس لها قيمة لما حدث تلك انطباعات، ومن بين هذه الشروط كتابة إيصال أمانة علي المستأجر في العقد لضمان سداد الأجرة، كما هو وارد في الإشكالية المعروضة علينا.

وبحسب "صبرى" في تصريح : ووفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات إذا رفع المالك علي المستأجر جنحة خيانة أمانة بموجب إيصال الأمانة الموجود في عقد الإيجار كضمان لسداد الأجرة سوف تقضي المحكمة ببراءة المستأجر تأسيساً على انتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة خاصة ركن التسليم، ومدنية النزاع، فالصورة الدارجة في إيصال الأمانة هي توصيل المبلغ لطرف ثالث، فإن مقتضى ما تقدم وبطريق اللزوم أن المتسأجر لم يتسلم من المالك المبلغ النقدى المبين بالإيصال، وبالتالي لا يتصور قيام الجريمة لعدم وجود التسليم اساساً فالعبرة بحقيقة الواقع هي تحرير إيصال الأمانة كضمان للأجرة بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاَ للحقيقة.

خبير يؤكد: ليس له قيمة من الناحية القانونية لهذين السببين

وأضاف : لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، وهي 5 صور لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاَ بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك، ومن ثم فإن العلاقة مدنية تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي، ومن ثم فإن المحكمة ستنتهى إلى القضاء ببراءة المتهم عندما تعرض عليها القضية.

نصائح وإرشادات لابد من اتباعها

وأخيرا يؤكد الخبير القانوني: علي السيدة المستأجرة أن تشرح للمالك أن توقيعها علي إيصال الأمانة وكتابته في عقد الإيجار كضمان للأجرة نوع من التعنت منه ليس له فائدة بالنسبة له من الناحية القانونية، ولَم ولن يفيده في شئ، والمستأجرة لها الحرية الكاملة حسب اختيارها أن توقع علي إيصال أمانة كضمان للاجرة في العقد أو ترفض تحرير عقد ايجار معه من الأساس لان التوقيع علي إيصال الأمانة قد يدخلها في متاهة هي في غني عنها وفي رأيي وأن جاز أن انصحها أقول لها لا توقيعي علي إيصال أمانة رغم أن موقفك القانوني سليم وخارج دائرة التأثيم الجنائي، ويجب علي الملاك وغيرهم من أصحاب المنتجات التسهيل علي المستأجرين وغيرهم وأخذ ضمانات قانونية معقولة تضمن سلامة التعاملات وتمنع أصحاب المصالح من الأهواء الشخصية لمحاولة الأضرار بالغير.

الخبير القانونى هانى صبرى