النهار
الأحد 22 نوفمبر 2026 10:11 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدير التطعيمات بـ«فاكسيرا» لـ«النهار»: لقاح الحصبة والحصبة الألمانية آمن ولا يحتاج إلى تحديث دوري.. والشائعات لا تستند إلى أدلة علمية فرص تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 في كأس العالم للناشئين 2026 عقار السنبلاوين المائل يشعل السوشيال ميديا.. ومُنفذ عملية الاستعدال: «أنا مش مهندس» مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يكرم الموسيقار عمر خيرت والمخرجة كاملة أبو ذكري في دورته الثامنة «التضليل الإعلامي من مناظير متعددة».. الأوقاف وجامعة القاهرة تناقشان سبل مواجهة الشائعات وبناء الوعي النقدي طارق يحيى: بيراميدز قد يكتب نهاية عموتةفي الاهلي.. و3 بدلاء على الطاولة محافظ المنوفية يشكل لجنة عاجلة لفحص واقعة وفاة طالب بمدرسة ابتدائية في بركة السبع وإعداد تقرير للنيابة العامة رسميًا.. شوقي غريب عضوًا باللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي محمد رمضان يعلن استعداده لشراء مقتنيات أحمد زكى لتكون جزءًا من متحف بإسمه الأهلي وبيراميدز.. كلاسيكو الكرة المصرية بالأرقام رئيس الوزراء: يوجه بإجراءات عاجلة لضبط أسعار الهواتف المحمولة في مصر صلاح أساسيًا.. تشكيل طرابزون الرسمي لمواجهة أيوب سبور

حوادث

27 نوفمبر.. القضاء الإداري تحسم مصير دعوى نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد بدر ومدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري، السبت، جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «كارتة الرسوم» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي.

يذكر أن الدعوى الماثلة هي واحدة ضمن عدد من الدعاوى أقامها مواطنين من سكان مدينة بدر ومدينتي تطالب بنقل بوابة الرسوم، حيث سبق للمحكمة نظر دعوى مماثلة وتأجيلها لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وأجمعت الدعاوى على أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبعان محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

وأشارت الدعاوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعاوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".

وتابعت: "الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها".

وأكدت الدعاوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة".