النهار
الخميس 19 نوفمبر 2026 12:08 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البورصة تفتتح تعاملات الخميس على ارتفاع جماعي ومؤشر EGX30 يربح 0.30% الأمين العام لجامعة الدول العربية يشارك في النسخة الثانية عشرة من منتدى حوارات المتوسط بمدينة نابولي الإيطالية الرئيس الصيني خلال لقائه ترامب ... سنعمل للحفاظ على مسار العلاقات الثنائية S-400 تريومف.. درع روسيا الصاروخي بعيد المدى أشعل الخلاف بين تركيا وأمريكا رئيس مياه الفيوم يتابع ميدانياً خزان ورافع كوم أوشيم ومحطتي سنورس 1620 جنيهًا ارتفاع في السلفات وانخفاض اليوريا والنترات ٦٩٣ مليون دولار إجمالى صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال عام ٢٠٢٥ عمر كمال: الغناء شغلانتي ومصدر أكل عيشي.. وباخد الموضوع بجدية من ميادين حرب أكتوبر إلى فقدان البصر.. حكاية صالح زكي «الأب القدوة» بالإسماعيلية رحلة توصيل انتهت بالسرقة.. سقوط 3 متهمين استولوا على توك توك وهاتف قائده بشبرا الخيمة قبل توزيعها بالأسواق.. ضبط 18 طنًا من اللحوم والدواجن الفاسدة داخل مصنع بالعبور «مهمش».. محمد مراد يكشف دور الدرندلي في اتحاد الكرة

حوادث

27 نوفمبر.. القضاء الإداري تحسم مصير دعوى نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد بدر ومدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري، السبت، جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «كارتة الرسوم» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي.

يذكر أن الدعوى الماثلة هي واحدة ضمن عدد من الدعاوى أقامها مواطنين من سكان مدينة بدر ومدينتي تطالب بنقل بوابة الرسوم، حيث سبق للمحكمة نظر دعوى مماثلة وتأجيلها لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وأجمعت الدعاوى على أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبعان محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

وأشارت الدعاوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعاوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".

وتابعت: "الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها".

وأكدت الدعاوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة".