النهار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 10:17 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة تحسم الجدل بشأن «بق المدارس»: لم نرصد أي حشرات.. ولا انتشار وبائي بين الطلاب الصحة تحسم الجدل بشأن انتشار «الجدري» بالمدارس.. وتكشف حقيقة المرض المتداول الأردن والعراق يحجبان تليجرام.. الجرائم الإلكترونية والتطرف في صدارة المبررات بعثة الكاراتيه تصل إلى الصين استعدادا لبطولة كأس العالم محمود راتب يواصل نجاح «في ناس واحشاني» ويستعد لتجسيد طبيب عبد الحليم حافظ في «حبيبتي من تكون» وداعًا الفترة المسائية.. التعليم تعلن الموعد النهائي البشرة.. أكبر أعضاء الجسم وأكثرها تعرضاً للضرر: خبراء يحذرون من ”الشيخوخة الضوئية” ويضعون خارطة طريق للوقاية الحادث الثاني خلال عودتهم من دير الرزيقات.. إصابة 7 إثر حادث تصادم سيارتَي ميكروباص في قنا محافظ كفر الشيخ يشيد بجهود زراعة النخيل وتجميل مسار العائلة المقدسة بسخا الجمعة.. ابتهالات وأناشيد دينية في حفلا لمواهب الأوبرا على مسرح الجمهورية ضحية لقمة العيش.. وفاة عامل داخل مصنع بمنقباد رئيس اتحاد المستثمرات العرب: صناعة المنسوجات بوابة ذهبية للتكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا

حوادث

27 نوفمبر.. القضاء الإداري تحسم مصير دعوى نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد بدر ومدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري، السبت، جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «كارتة الرسوم» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي.

يذكر أن الدعوى الماثلة هي واحدة ضمن عدد من الدعاوى أقامها مواطنين من سكان مدينة بدر ومدينتي تطالب بنقل بوابة الرسوم، حيث سبق للمحكمة نظر دعوى مماثلة وتأجيلها لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وأجمعت الدعاوى على أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبعان محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

وأشارت الدعاوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعاوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".

وتابعت: "الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها".

وأكدت الدعاوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة".