النهار
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 11:13 صـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإنتاج الحربي: توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة وتعميق التصنيع المحلي أولوية لدعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني يورجن كلوب: وقعت في حب لاعبي منتخب ألمانيا من النظرة الأولى المتهم فرحان بإعدامه.. النقض تناقش الطبيب الشرعي فى قضية «جنى» صغيرة ببولاق الدكرور تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2027 بعد شكاوى الأهالي وإغلاق مدارس.. الصحة تحسم الجدل بشأن «بق الفراش» في المدارس انخفاض جديد في أسعار النفط وسط توقعات بزيادة المعروض وبرنت يسجل 92 دولارا للبرميل شعبة الصيدليات: تعقد اجتماعًا لبحث سبل تنظيم الدعاية الطبية عبر منصات التواصل الاجتماعى كمال الدسوقي :مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للصناعة في افريقيا تفاصيل إنقاذ حياة طفل اخترق قلم رصاص عينه ونفذه إلى عمق الجمجمة بالقرب من الأوعية الدموية للمخ بأسيوط سفارة تركيا بالقاهرة تحيي ذكرى الدكتورة ماجدة مخلوف.. مسيرة علمية جسّدت جسور الصداقة والتقارب الثقافي بين مصر وتركيا منتدى الفكر العربي يشارك في المؤتمر العربي للتسامح والسلام ... ويدعو إلى تحويل قيم التسامح إلى مسؤولية حضارية المنبر” يقتنص جائزتى لجنه التحكيم وأحسن إخراج بالمهرجان المصري الامريكي للسينما والفنون

حوادث

27 نوفمبر.. القضاء الإداري تحسم مصير دعوى نقل بوابة رسوم طريق السويس لما بعد بدر ومدينتي

حددت محكمة القضاء الإداري، السبت، جلسة 27 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «كارتة الرسوم» الخاصة بطريق القاهرة / السويس الجديد إلى ما بعد مدينتي بدر ومدينتي.

يذكر أن الدعوى الماثلة هي واحدة ضمن عدد من الدعاوى أقامها مواطنين من سكان مدينة بدر ومدينتي تطالب بنقل بوابة الرسوم، حيث سبق للمحكمة نظر دعوى مماثلة وتأجيلها لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

وأجمعت الدعاوى على أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس يمثل تمييزاً بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة ولا تتبعان محافظة السويس، موضحة أنه "لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور.

وأشارت الدعاوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إدارياً مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.

ونوهت الدعاوى إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلاً من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءاً من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالقسط".

وتابعت: "الموقع الحالي يناقض توجهات الدولة إزاء بناء مدن عمرانية جديدة على أطراف القاهرة، وتشجيع قاطني المناطق العشوائية على الانتقال إليها".

وأكدت الدعاوى أن موقع بوابات تحصيل الرسوم الحالي ليس فقط مخالفا للدستور، لكن سيتبعه زيادة في أسعار السلع، وتكلفة النقل الجماعي من أطراف العاصمة على غرار مدينتي بدر والشروق إلى وسط القاهرة، فضلاً عن زيادة مصاريف نقل العاملين، وطلاب المدارس والجامعات من وإلى هذه المدن العمرانية الجديدة".