النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 09:03 مـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصرع عامل سقط من الطابق الرابع أثناء عمله بمشروع للصرف الصحي في بورسعيد رئيس ”الوطنية للإعلام” يزور مقر الإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان لبحث التعاون مع ماسبيرو المنظمة العربية للتنمية الزراعية تطلق مبادرة لدعم الاستزراع السمكي بلبنان المتحدثة باسم الكتلة الديمقراطية السودانية لـ«النهار»: مشاورات نيون تقتصر على الكتلة الديمقراطية و«صمود».. و«تأسيس» خارج هذا المسار الإمارات ترد على انتقادات الرئيس الصومالي.. قرقاش: علاقاتنا مع الشعب الصومالي أعمق من الخلافات السياسية البرلمان العربي يرحب بالقانون اليمني لتصنيف ميليشيا الحوثي تنظيمًا إرهابيًا عضو بالصناعات الهندسية: رسائل السيسي تفتح مرحلة جديدة أمام الصناعة المصرية وتعزز فرص التوسع التصدير مؤتمر علماء ودعاة اليمن يناقش واجب مساندة الدولة ورفض المشروع الحوثي رئيس «مياه البحيرة»: تطوير منظومة التحصيل والقراءات لتعظيم الموارد ورفع كفاءة الأداء تعرف على أطقم تحكيم مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر سلطنةُ عُمان تحتفلُ باليوم الوطنيّ بعد غد وسط إنجازات على جميع المستويات فيفا يعلن إيقاف قيد غزل المحلة لحين سداد المستحقات

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.