النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 08:23 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” الانبعاثات الكربونية: نحو مستقبل مستدام”.. ورشة عمل بجامعة بنها وصلة تعذيب و مياه ساخنة وقص شعر.. تفاصيل جريمة هزت طوخ وانتهت بالإعدام لفطاطري رئيس الأركان يتفقد العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية أول قرار لـ وزير التعليم العالي تعيين عادل عبد الحكيم، قائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية. بعد أدائه اليمين الدستورية وزير العدل يصل إلى مقر الوزارة ويباشر مهام عمله بالاجتماع مع مساعديه الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا بمنظومة التعليم العالي .. وسنواصل البناء على ما تحقق من إنجازات رئيس الوزراء يتابع مع وزير الكهرباء مشروعات الطاقة المتجددة ورفع كفاءة المحطات والربط الإقليمي مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يحتفل باليوم العالمى للغة اليونانية النائب العام يستقبل وفد النيابة العامة الليبية مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة الجديدة بثقة السيد رئيس الجمهورية متمنيًا لهم التوفيق في خدمة الوطن آل الشيخ يدشن عدد من الخدمات التقنيات في الأمن السيبراني لتعزيز حماية البيانات ودعم التحول الرقمي رئيس مدينه الشلاتين يستقبل مدير عام التأمين الصحى بالبحر الأحمر

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.