النهار
الأحد 31 مايو 2026 10:18 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا نهاية مسيرة حافلة بالعطاء.. «قاهر المستحيل» يودع الملاعب بعد 25 عامًا في التحكيم القاصد يعلن نجاح معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية في إنقاذ طفل ليبي (13 عامًا) من ورم ضخم بالكبد واستئصال الفص الأيمن بالكامل توافد كثيف للمصطافين على شواطئ مصيف بلطيم في كفرالشيخ قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أولياء أمور مصر» يطلق مبادرة «قيمنا قبل درجاتنا» لمواجهة الغش «أمهات مصر»: متابعة الرئيس السيسي لملف التعليم رسالة طمأنة للأسر المصرية غدًا.. انطلاق التقديم الإلكتروني لـKG1 بمدارس اللغات الرسمية بالقاهرة 2027/2026 بالصور.. توانا الجوهري تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة كالأميرات في لفتة إنسانية منها .. وزيرة الثقافة تسرع في التدخل لحل أزمة المترجم سمير عبدربه 67 جولة مفاجئة تكشف جاهزية المنشآت الصحية بالقليوبية خلال عيد الأضحى

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.