النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 12:11 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة السوداني يبحث مع المجلس المصري للشئون الخارجية تطورات الأوضاع بالسودان وآفاق التعاون أمين مكتب الافتاء بسلطنة عمان: التحولات الاجتماعية والرقمية تفرض تعزيز الوعي بفقه الأسرة لحماية الكيان الأسري وصيانة الهوية الجامعة العربية تتابع تطورات المسار السياسي في ليبيا وتؤكد أهمية تعزيز التوافق الليبي البرلمان العربي يدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية السافرة التي استهدفت البحرين و الكويت والأردن فهمي: إسرائيل تشن حربا اقتصادية مكتملة الأركان على فلسطين.. والمجتمع الدولي مطالب بالتحرك مدير ”الإنتربول السعودي” يناقش تعزيز التعاون الأمني في اجتماع قادة الشرطة بالقاهرة نعمان توفيق العابد: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة مفصلية في علاقات البلدين وقضايا المنطقة وزير التنمية البشرية السوداني يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية سبل تعزيز الشراكة الاجتماعية والتنسيق حول برامج العودة الطوعية بمشاركة عُمانية القاهرة تستضيف الندوة العالمية لـ ”الذكاء الاصطناعي الاقتصادي” لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة التحديات السيبرانية اكتمال الاستعدادات لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة «الاتزان الاستراتيجي».. كيف أدارت القاهرة معادلة الدعم المتبادل بين تايوان وأمن النيل مع بكين؟ «قفزة نوعية في العلاقات».. المحللون الصينيون يبرزون تحول الشراكة مع مصر من البنية التحتية إلى التكنولوجيا والتصنيع المتقدم

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.