النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 11:31 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة خلال شم النسيم.. مدير مستشفى الباجور يتابع الانضباط ويؤكد جاهزية الطوارئ على مدار الساعة «تعليم القاهرة» تفتح أبوابها لأبناء السودان...انطلاق ماراثون الثانوية من حدائق القبة حادث مروع بطريق منوف يشعل الطوارئ.. وقرارات حاسمة لضبط الأداء داخل مستشفى منوف العام ”ثنائية القوة”.. كيف تؤسس القاهرة وأبوظبي ”نظاماً اقتصادياً عابراً للحدود” لمواجهة تحديات الممرات الدولية؟ نادي الشمال يحتج على مشاركة محترف نادي قطر.. ما القصة؟ مصر تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بوفد رفيع المستوى أحمد بدوي: التكنولوجيا تُضعف الحوار الأسري والتشريعات تعيد التوازن يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. قدوتي في كرة القدم نيمار القومي للاتصالات: تدريب وظيفى متقدم لخريجى مبادرة ”شباب مصر الرقمية– الجاهز للتوظيف” دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة بدء خطوات إقامة محطات لطاقة الرياح وبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية محافظ الجيزة يشدد على التصدي للإشغالات والتعديات بميدان الجيزة وشوارع المحطة وربيع الجيزى والمنيب

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.