النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 10:00 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اعتماد 14 وحدة صحية ومستشفى القناطر وفق معايير الجودة الوطنية «جهار» محافظ بني سويف يُهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الــ 53 لانتصارات أكتوبر المجيدة في ذكرى نصر أكتوبر الـ53.. مكتبة الإسكندرية تحتفل ببطل الحرب والسلام بمسابقة وجولة بمقتنيات السادات النادرة بينهم حالات خطرة.. إصابة 8 أشخاص عقرهم كلب مسعور في قنا من أسرة واحدة.. إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا بمشاركة مصمميها الأصليين.. مكتبة الإسكندرية تحتفل ب90 عاماً دبلوماسية مصرية نرويجية بسيمبوزيوم عالمي. ثقة برلمانية جديدة.. محمد مصيلحي وكيلاً للجنة النقل والمواصلات بالنواب للمرة الثانية على التوالي إصابة شخصين يحملان الجنسية الصينية إثر حادث انقلاب ملاكي في قنا فحص فيديو واقعة التعدي على وحدة دار السلام بالفيوم وإصابة مواطنة بـ7 غرز القوا عليهم ماء شطة فاغشوا أبصارهم .. استئنافية أسيوط يؤيد حكم السجن 10 سنوات لـ 4 لصوص و 3 لاخرين سرقوا... بسبب خلاف على قطعة أرض .. السجن المؤبد لـ 4 أشخاص قـ.ـتلا 4 بينهم محاميان بأسيوط بسبب خلافات مالية لشراء المخدرات .. إحالة أوراق ” حكورة و زيكا ” للمفتي لقتلهما شخص بأسيوط

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.