النهار
الجمعة 30 أكتوبر 2026 03:43 مـ 18 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باستثمارات تتجاوز 50 مليون جنيه.. «بي نيشتي» تنفذ محطة طاقة شمسية بقدرة 1.2 ميجاوات لصالح «النصر للبترول» مكتبة الإسكندرية تستضيف احتفالية الصالون البحري المصري بذكرى انتصارات أكتوبر استعدادًا للشتاء.. «مياه أسيوط» تكثف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي لمواجهة الأمطار أكاديمية الفنون بالإسكندرية تنظم عرضًا خاصًا للفيلم اللبناني «دو يو لاف مي» الأحد المقبل رئيس جامعة المنوفية يكرّم الطلاب المتميزين في الأنشطة الرياضية والفنية والعلمية أقل من 0.3% من إنتاج مصر.. ماذا تمثل نتائج بئر «لوركان-6» أمام احتياجات البترول والغاز؟ مواطن لمحافظ قنا: «اعمل لنا مطبات يكرمك بزيارة النبي».. والأخير يرد: «عيني حاضر» آداب دمنهور تنظم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الإقليمي بتكلفة مليون و700 ألف جنيه.. افتتاح مسجدين بقريتي كفر جمعة وتلت في بني سويف رسميًا.. المصري ينهي تعاقده مع أحمد سامي وجهازه الفني بالتراضي الليلة.. منصة شاهد تطرح الحلقتين السابعة والثامنة من مسلسل طالع نازل رئيس غرفة بورسعيد التجارية: التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا مفتاح تعميق الشراكة المصرية الإيطالية

حوادث

25 ديسمبر.. الحكم في دعوى وقف تدفق اللاجئين إلى مصر

حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عادل عزب، السبت، جلسة ٢٥ ديسمبر المقبل، للنطق بالحكم في الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي تطالب بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، لوقف تدفق اللاجئين إلى مصر.

واعتبرت الدعوى التي حملت رقم 4459 لسنة 71 قضائية، أن توطين اللاجئين في مصر يمثل موجة جديدة من موجات الاستعمار، موضحة أن مصر تستقبل نازحين أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد.

وأكدت الدعوى أن ما زاد الأمر سوءًا، صدور تعديلات قانون الجنسية المصرية بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، والتي تسهل بحسب الدعوى من إجراءات الحصول على الجنسية المصرية، على النحو الذي يسمح بتجنيس أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضاً للدولة المصرية.

كما اعتبرت الدعوى أن وجود اللاجئين بمشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية، أمراً يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي.