النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 03:05 صـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملة صارمة تعيد الإنضباط لشارع الروضة بشبرا الخيمة بعد سنوات من الفوضى المرورية نميرة نجم وعمرو الجويلي يقودان مسار تعزيز شراكات الهجرة والشتات الإفريقي عاصم ترك أفضل ممثل للمرة الثانية على التوالي من ”موت مفاجئ” تعادل مثير 3-3 بين ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي منتخب مصر يتعادل مع الإمارات في الجولة الثانية من كأس العرب 2025 وزير الاتصالات يجرى حوارا مفتوحا مع عدد من المبدعين ورواد الأعمال والمتدربين وخريجى برامج كريتيفا المنصورة مطالب تصدير خدمات المقاولات أمام الرئيس السيسيي يعاني من أزمة نفسية.. طالب إعدادي ينهي حياته شنقًا في قنا ضربة حازمة ضد المخالفات.. غلق وتشميع منشآت مخالفة على أراضٍ زراعية بالعبور الجديدة بسبب السرعة الزائدة.. مصرع تلميذ 7 سنوات صدمه موتوسيكل خلال لهوه في قنا بارزاني في رسالة لمؤتمر إسطنبول: الإنسانية الفائز الأول بالحوار والسلام مرشحات بلا حماية.. أين المجلس القومي للمرأة من اعتداءات الانتخابات؟

حوادث

ضبط صيدلى بالمنيا استولى على مليون جنيه من مواطنين بزعم توظيفها

القت أجهزة وزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم المقدرة بمليون جنيه بدعوى توظيفها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص، مقيمين بمركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام (صيدلى - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (مليون جنيه) من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.