ألكسندر شالنبرج يؤدي اليمين مستشارًا للنمسا اليوم الإثنين بعد استقالة كورتس

يتجه وزير الخارجية النمساوي، ألكسندر شالنبرج لأن يصبح المستشار المقبل للبلاد، في أعقاب استقالة زباستيان كورتس، بعد أن ذكر شركاء في الائتلاف أمس الأحد، أنهم سيدعمونه.

وقال شالنبرج "52 عاما"، الذي يتولى منصب وزير الخارجية، منذ عام 2019 إنها "ستكون مهمة صعبة للغاية".

ووفقا للمكتب الرئاسي للرئيس ألكسندر فان دير بيلين، سيؤدي شالنبرج اليمين الدستورية في الساعة الواحدة بعد ظهر يوم غد الإثنين (1100 بتوقيت جرينتش).

ويعني قرار كورتس الاستقالة، وسط مزاعم بالفساد، أن الائتلاف الحاكم بين حزبه "الشعب النمساوي" المحافظ وحزب الخضر اليساري سيستمر.

وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، سيجريد ماورير إن شالنبرج، غير متورط في قضية الفساد المزعومة، وبالتالي يمكنه قيادة الحكومة.

ومع ذلك، قالت ماورير لشبكة "أو آر إف" الإذاعية إن كورتس لا يمكنه العودة للائتلاف الحاكم. وأشار الخضر إلى أنهم سيطيحون بالرجل /35 عاما/ في تصويت بحجب الثقة المزمع يوم الثلاثاء المقبل في البرلمان، إذا لم يتنح.

وفي كلمة استغرقت سبع دقائق، شدد كورتس من جديد على براءته، لكنه قال إنه تخلى عن منصبه بدافع المسئولية عن البلاد.

وكورتس، من بين عدة أشخاص، يخضعون لتحقيق بشأن اتهامات حول استخدام أموال حكومية لدفع تكاليف تغطية إعلامية إيجابية.

وقبل لقاء شالنبرج مع الرئيس، من المتوقع أن يجري محادثات مع زعيم حزب الخضر، المشارك في الائتلاف الحاكم ، نائب المستشار، فيرنر كوجلر.

وحزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتزعمه كورتس ، يشترك في الائتلاف الحاكم مع حزب الخضر اليساري الذي طالب بعد وقت قصير من تفجر الفضيحة الأسبوع الماضي باستقالة كورتس.

واستقال المستشار النمساوي زباستيان كورتس، أمس السبت، وسط تحقيقات في قضية فساد.

وقال كورتس في تصريحات متلفزة، إنه طلب من الرئيس النمساوي تسمية مستشار جديد.

وقال كورتس إن الحكومة وصلت إلى "وضع متأزم " مع موقف المعارضة ضده ، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف كورتس أن الرئيس اقترح أن يتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرج منصب المستشار.

وقال مكتب المدعي العام للشئون الاقتصادية وقضايا الفساد إن هناك مؤشرات على أنه اعتبارا من أبريل 2016 فصاعدا، استُخدمت أموال من الوزارة لنشر "استطلاعات ذات دوافع حزبية، وأحيانا تم التلاعب بها من قبل شركة أبحاث رأى عام " لصالح كورتس، الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية.

وكان كورتس قال في وقت سابق إن أي شبهة بالفساد تتعلق بصعوده إلى السلطة لا أساس لها من الصحة.

ولم يعلن كورتس انسحابا كاملا من السياسة، وقال إنه سيبقى زعيما لحزب الشعب النمساوي وينتقل إلى البرلمان كزعيم للمجموعة البرلمانية.

وانتقدت المعارضة هذه الخطوة، قائلة إنه سيظل شخصية سياسية مؤثرة بشكل كبير على الرغم من تحقيق جنائي.

وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي باميلا ريندي فاجنر إنه سيتم الحفاظ على "نظام كورتس".