النهار
الإثنين 2 مارس 2026 08:30 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية يتألق بعروضه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب تجربة مبتكرة لـ إيجى تون على المكشوف... ونور النبى على أنغام المديح بمعهد الموسيقى ضمن ليالي الأوبرا الرمضانية قوافل النور..حملة جديدة لڤودافون لتوفير الرعاية الصحيةللقري والمناطق الأكثر إحتياجاً النائبة سامية الحديدي توافق على اتفاقيات سكة حديد العاشر من رمضان مجلس النواب يناقش تعديل المادة 18 في قانون الضريبة العقارية هيمن عبدالله: مصر تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بـ46.5 مليار دولار قرار جديد لتعزيز المنظومة الصحية بالمنوفية.. تكليف الدكتور أحمد شلتوت مديرًا للإدارة الطبية بتلا الحكومة تبحث تطوير منظومة التشغيل داخل قطاع صناعة الملابس لتعزيز تنافسية وزيادة الصادرات عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنه للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا بحجم التحديات إيران : وفاة أرملة خامنئي متأثرة بجروح أصيبت بها وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا تركز على تدمير قدرات إيران.. ونحن من يضع شروط هذه الحرب وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس مجلس النواب لشرح استراتيجية العمل لضمان أمن الطاقة

حوادث

نظر استئناف 9 متهمين فى واقعة انهيار عقار جسر السويس على أحكام حبسهم 9 أكتوبر

حددت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، جلسة 9 أكتوبر المقبل، لنظر استئناف 9 متهمين بواقعة انهيار عقار جسر السويس على حكم حبسهم من سنة لـ3 سنوات.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

وكانت التحقيقات قد كشفت عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهة المختصة، ما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص، ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة دون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.