النهار
السبت 31 أكتوبر 2026 04:18 مـ 19 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الداخلية تدشن الخط الساخن 18888 لتلقي شكاوى وطلبات مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة أنا قادمة.. شاكيرا تعلن موعد حفلها أمام الأهرامات وزير الزراعة: صادرات النباتات الطبية والعطرية تقفز إلى 852 مليون دولار تعرف علي بعثة منتخب مصر للجمباز الفني المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026 إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي مدير أمن بني سويف يُشرف على حملة مرافق مكبرة بـ «اهناسيا» لإزالة الإشغالات دعوة رسمية وراء زيارة أبو ريدة لتركيا خلال احتساء الشاي.. عقيلة الرئيس الصيني تتبادل أطراف الحديث مع إلكه بودنبندر وزير الدفاع: القوات المسحلة مستعدة دائما لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية «صناعة الأخشاب»: إلغاء شرط الـ3 سنوات يمنح المستثمرين مرونة أكبر.. وندعو لاستغلال المهلة قبل نهاية ديسمبر حملات مكثفة في أبوتيج بأسيوط لضبط مخالفات الأسواق والمحال التجارية وزير الاستثمار يبحث توسعات مجموعة المانع القطرية في مصر

عربي ودولي

الخارجية التونسية: نؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة استجابة لإرادة الشعب وضمانًا لسيادته

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن "تونس شرعت في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملةٍ من القرارات أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدهُ وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".

وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجرندي أكد في كلمته على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وأضاف أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أصدر مساء الأربعاء، الماضي أمرا رئاسيا، يتعلق بـتدابير جديدة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.