النهار
الجمعة 22 مايو 2026 03:58 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“دخلت تولد خرجت متكسرة”.. اتهامات بالإهمال الطبي تلاحق مستشفى شهير بالمعادي وشهادات صادمة من المواطنين القبض على المتهم بالتعدي على حماه في البحيرة بسبب خلافات عائلية خطوات تركيب محطة طاقة شمسية على سطح المنزل بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طالب ووالده لاتهامهما بالتعدي على عامل بالشرقية ضبط عاطل صدم شقيقين بالتروسيكل أثناء سيره عكس الاتجاه بالإسكندرية مزايا ضريبية لدعم سوق المال …مجتمع الأعمال يترقب حزمة التيسيرات الجديدة زوج يقتل زوجته بعد عودتها من البحر في عين شمس ”السواق خطفنا”.. الأمن يكشف كواليس واقعة ميكروباص القليوبية بعد فيديو مثير “زوجة الأب طردتني”.. الأمن تكشف كواليس مثيرة في واقعة طفل القليوبية بعد نجاح تجربة ناشئين الزمالك.. جون إدوارد يطالب بالإستفادة بمستقبل مصر خبراء الضرائب: إعفاء ماكينات الصرف الآلي من الضريبة العقارية يعزز الشمول المال من ساحات البطولة إلى بيت الله الحرام.. تكريم إنساني لأسر شهداء الشرطة

عربي ودولي

الخارجية التونسية: نؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة استجابة لإرادة الشعب وضمانًا لسيادته

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن "تونس شرعت في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملةٍ من القرارات أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدهُ وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".

وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجرندي أكد في كلمته على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وأضاف أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أصدر مساء الأربعاء، الماضي أمرا رئاسيا، يتعلق بـتدابير جديدة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.