النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 11:21 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب أسامة شرشر يعزي الأستاذ عبد الحليم هاشم زيدان في وفاة المرحومة الفاضلة شقيقته مهرجان سيمفوني للفنون يكرم رموزاً مؤثرة ويدعو لتعزيز السلام انتشلوه بين الحياة والموت.. إنقاذ شاب ألقى بنفسه من أعلى كوبري دندرة في قنا الاتحاد السكندري ينعي اللواء دهشوري حرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبق. استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية باحياء الإسكندرية منتخب الشباب يهزم نظيره الأردني بثلاثية نظيفة ودياً منتخب مصر للشباب يهزم الأردن بثلاثية وديا اكتمال صفوف بيراميدز في تركيا بانضمام الدوليين اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) وزير الرياضة يشهد استضافة أسطورة الجودو تيدي راينر ضمن مبادرة يلا ساحل محافظ الاسكندرية استمرار عمليات الرصف والإصلاح بمختلف الاحياء لتعزيز كفاءة شبكة الطرق 80 مصنعًا للأثاث يشاركون في معرض ”صُنع في دمياط” بالإسكندرية

عربي ودولي

الخارجية التونسية: نؤسس لديمقراطية حقيقية وسليمة استجابة لإرادة الشعب وضمانًا لسيادته

أكد وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن "تونس شرعت في التأسيس لديمقراطية حقيقية وسليمة، من خلال جملةٍ من القرارات أعلنها رئيس الدولة، قيس سعيد، وذلك لتصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وَحْدهُ وتطلعاتِه المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته".

وذكر بيان أصدرته الخارجية التونسية، اليوم الثلاثاء، أن الجرندي أكد في كلمته على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه، وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وأضاف أن بناءَ دولةٍ مستقرة حاضنةٍ لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة، هو الشرطُ الأساسيُّ لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، كان قد أصدر مساء الأربعاء، الماضي أمرا رئاسيا، يتعلق بـتدابير جديدة بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.