خطة حكومية لزيادة المحاصيل الجارى إنتاجها بنظام الزراعة التعاقدية بنسبة 15%

تعد الزراعة التعاقدية منظومة تسويقية تسمح بالتعاقد مع المزارعين على المحصول قبل زراعته، مع تحديد وجهة الشراء والسعر والكمية المقرر بيعها، مما يضمن انتظام عمليات التوريد، وتحقيق عائد مناسب للمزارعين، فضلا عن الربط المباشر بين المعروض من المنتجات الزراعية والطلب السوقى عليها.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) أن أهم المحاصيل التي يجري إنتاجها بنظام الزراعة التعاقدية تتمثل في القصب (11 مليون طن)، والقمح (95 مليون طن)، وبنجر السكر (9 ملايين طن)، والطماطم (7.3 مليون طن)، والبطاطس (4.1 مليون طن)، والموالح (3 ملايين طن).

وتؤكد الحكومة أنه من المستهدف زيادة هذه الكميات بنحو (10٪ - 15%) العام الجاري 21/22، مع التنويه باتساع مجال التطبيق ليشمل محاصيل أساسية أخرى، كالقطن والذرة الصفراء والحاصلات الزيتية، مثل دوار الشمس.

ويشترط لتعظيم العائد من الزراعة التعاقدية الإعلان المسبق عن أسعار التعاقد التي يتم التوريد على أساسها، مع ضمان مناسبة هذه الأسعار لتشجيع الإقبال على زراعته، وكذا تيسير حصول المزارعين على مستحقاتهم كاملة حالة التوريد دون تأخير، هذا بالإضافة إلى تسجيل عقود الزراعة التعاقدية، ووضع نماذج إرشادية للعقود، والتوعية والإرشاد والترويج لهذه الزراعات.

قطاع الزراعة وما يلحق به من أنشطة إنتاج حيواني وداجني وسمكي، هو المصدر الأساسي للغذاء، ولمدخلات القطاع الصناعي، ويتميز هذا القطاع باتساع نطاقه الجغرافي ليشمل كافة محافظات الجمهورية (عدا المحافظات الحضرية)، وباستيعابه الشطر الأعظم من القوى العاملة بالمناطق الريفية، مما يجعله المنبع الرئيسى للثروات والدخول للعاملين بأنشطة هذا القطاع، ومما يعزز أيضا مكانته في الاقتصاد القومي قوة علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالأخص قطاعات النقل والتخزين والتجارة والصناعة التحويلية.

ولقد أظهرت تداعيات جائحة فيروس كورونا الأهمية البالغة التي يحتلها قطاع الزراعة، حيث ساهم - بدرجة ملحوظة - في الوفاء بالاحتياجات الغذائية للمواطنين دون ظهور اختناقات في الأسواق جراء تقلص تدققات الواردات تأثرا بالجائحة.

كما لعب دورا محسوسا في تدعيم الميزان التجاري من خلال استغلال الفرص التصديرية التي أتاحتها الأزمة للنفاذ إلى أسواق جديدة، بجانب الأسواق التقليدية. وبوجه عام ساهم قطاع الزراعة بنحو 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وبنحو 25٪ من إجمالي القوى العاملة، وبحوالي 18٪ من حصيلة الصادرات السلعية الكلية. وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى مستهدفات إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.