الحبس من سنة إلى 3 سنوات لـ9 متهمين في انهيار عقار جسر السويس

عاقبت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، 9 متهمين، في واقعة انهيار عقار جسر السويس المنكوب، برئاسة المستشار شريف رشدي في القضية رقم ١١٥٠١ لسنة ٢٠٢١ جنح السلام.

وعاقبت المحكمة المتهمين:

١ - سحر محمد أبوالحسن أحمد سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه
٢ - عادل محمد أبوالحسن أحمد سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه
٣ - إيمان محمد أبوالحسن أحمد سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه
٤ - أسامة محمد أبوالحسن أحمد حبس ٣ سنوات والنفاذ
٥ - رجائي محمد أبوالحسن أحمد (هارب) سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه
٦ - محمد محمود محمد محمود حبس ٣ سنوات والنفاذ
٧ - علي عبد الحليم حسين حميدة الحبس ٣ سنوات والنفاذ
٨ - عبد الغني حميدة عبد الغني (هارب) حبس سنة وكفالة ٥٠ ألف جنيه
٩ - وليد محمود محمد عبد الدايم حبس ٣ سنوات والنفاذ (هارب).

وكانت النيابة العامة، أحالت 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بالقطعة رقم 493 تقسيم جمعية عمر بن الخطاب بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم خمسة من مالكيه وثلاثة مقاولين ومالك مصنع فيه.

يذكر أن حادث انهيار عقار في منطقة جسر السويس أسفر عن وفاة 24 شخصًا وإصابة 25 آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث؛ وتم توجيه تهمة الإهمال والتسبب في إصابتهم للمقاولين.

وكشفت التحقيقات عن اتفاق ملاك العقار مع المقاولين الثلاثة المتهمين على بناء أربعة أدوار متكررة به، دون ترخيص من الجهات المختصة، مما أسفر عن رفع أحمال زائدة على أعمدة العقار وزيادة الإجهادات الواقعة عليها، وكذا تغيير مالك المصنع نشاط ثلاثة أدوار فيه من النشاط السكني إلى التجاري دون ترخيص؛ ما يسهم في زيادة الأحمال وتعريض العقار للانهيار.

وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهمين من شهادة ما يزيد على خمسين شاهدًا من المصابين وأهالي المتوفين ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وكذا من إقرارات بعض المتهمين بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص، وما أسفر عنه فحص اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة، من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء المنتهي إلى تسبب الأعمال المخالفة المشار إليها في انهيار العقار، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على المستندات المتعلقة بالعقار ومنها عقد المشاركة المحرر بين المالكين والمقاولين المتهمين بإقامة الأعمال المخالفة، وكذا عقود بيع بعض الوحدات السكنية بالأدوار المخالفة للغير.