«السعودية لإعادة التمويل» و«التأمينات الاجتماعية» توقعان اتفاقية إعادة تمويل بقيمة ملياري ريال

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" توقيع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - اتفاقيتها الثالثة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقيمة ملياري ريال؛ بهدف إعادة تمويل محفظة برنامج "مساكن" الممول من قبل المؤسسة، وذلك بحضور وزير الشئون البلدية والقروية الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، ومحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس.

وأوضحت الشركة في بيان، أن الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيتين سابقتين تم توقيعهما، ليصل إجمالي قيمة اتفاقيات إعادة التمويل بين الجانبين إلى 5 مليارات ريال، ضمن الشراكة الإستراتيجية لتعزيز سيولة التمويل العقاري السكني وتسهيل تملك الأسر السعودية بالاستفادة من برنامج مساكن الذي أطلقته "التأمينات الاجتماعية" عام 2007، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- للوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

وتأتي الاتفاقية تماشياً مع التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل مع القطاع الخاص على تعزيز الخدمات المقدمة للمستفيدين في جميع مدن ومناطق المملكة، وبموجبها تقوم شركة دار التمليك بإدارة وتسويق برنامج مساكن لتوفير حلول تمويلية بصيغة المرابحة بتكلفة ثابتة لموظفي ومتقاعدي القطاعين العام والخاص بهدف زيادة نسبة تملك المساكن في المملكة.

يُذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل توفر السيولة اللازمة للممولين العقاريين للتوسع في التمويل السكني من خلال جمع محافظ التمويل في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لبيعها للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعكس وتيرة عمليات إعادة التمويل التي تقوم بها الشركة تحولاً في نموذج التمويل العقاري السكني من "التمويل من أجل الاحتفاظ" إلى "التمويل من أجل البيع"، لتحقق الفائدة لجميع المعنيين في سوق الإسكان من خلال تعزيز السيولة وتقليل المخاطر وخفض تكلفة التمويل للأسر السعودية.