الشرطة اللبنانية تدعو للإبقاء على سلمية التحرك في الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت

أكدت قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أن حريّة التعبير حق مقدس لجميع المواطنين يكفله الدستور اللبناني وترعاه المواثيق الدولية على أن يبقى ضمن الأطر القانونية، داعية للإبقاء على سلمية التحرك اليوم في الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري وعدم الانجرار للأعمال التخريبية.

وأضافت قوى الأمن الداخلي، في بيان اليوم الأربعاء، أنها ستجد نفسها مضطرة إلى استخدام القوة المتناسبة والمشروعة لمكافحة أعمال الشغب إن لزم الأمر، مشيرة إلى أن الحزن الغاضب الذي يملأ الصدور هائل، وتعجز الألسنة عن وصفه، وهو مشترك بين جميع أطياف المجتمع اللّبناني ومنهم قوى الأمن الداخلي، التي تحمل نفس الحزن وتعاني مما يعانيه اللبنانيون.

شددت على عدم التعرض لعناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين بحماية المشاركين بإحياء هذه المناسبة والمحافظة على سلامتهم، موضحة أن الفوضى لم تكن يوما الحل الأنسب للأزمات، أو علاجا للشعوب بل إن المحافظة على السلام المجتمعي هما الحل الأمثل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

تحل اليوم الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى لوفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في 4 أغسطس 2020 إثر انفجار 2750 طنًا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.

يتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت