غزو المنظمات المشبوهة تطل على مصر مرة أخرى

كتب/محمد الحمامصىتقدمت مديحة محمد خليل رئيسة ادارة جمعية حماية لتنمية المجتمع بالاسكندرية ببلاغ الى المستشار عادل عمارة المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية طالبت بالتحقيق الفورى مع مجموعة من الجمعيات الاهلية التى تقوم بأنشطة ومشروعات مشبوهة فى مصر ,ولتحقيق مع الجهات المانحة لتلك المشروعات ومنها مكاتب منظمات الامم المتحدة وتعمل بمصر والعاملين المصرين بها, وكذلك التحقيق مع وزير التضامن الأجتماعى بصفه المسئول عن تراخيص تلك الجمعيات بالعمل , وبدأ أحمد السجيعى وكيل نيابة سيدى جابر بالاسكندرية التحقيق بالموضوع وتقول مديحة خليل ان منظمة الامم المتحدة للسكان عرضت عليها عن طريق ممثل المنظمة بمصر ان تقوم ا جمعية التى ترأسها بتنفيذ مشروع لمكافحة الا مراض الوبائية ورفع الوعى الصحى لدى المراة والمجتمع وخاصة بأمراض ضعف المناعة , وقالت انها تحمست للمشروع وبدأت فى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وتكوين فريق العمل الذى طلبت ان يضم المنظمة اخصائى نفسى وطبيبة امراض ومحامى واثناء التجهيز للمشروع بدأت تظهربعض الاشياء التى اثارت ريبتها وشكوكها فى جدوى ا ومنها صيغة العقد باللغة العربية اختلفت عن صيغة العقد بالغة الانجليزية ,كما ان المسئولين بالمنظمة طالبو ان يكونو المستهدف بالمشروع هم تجار الجنس والقوادين والسيدات العاملات بهذا المجال , وتضح ان العمل الحقيقى لس هو التوعية ولكن جمع معلومات عن هذة الانشطة والعاملين بها وعمل خريطة لاماكن ترددهؤلاء واماكن تجمعهم واماكن ممارسة نشاطهم وكيفية الاتصال بينهم وكذلك معلومات عن عدد المصابين بالايذ فى مصر وكذلك عدد الشواذ فى مصر دون التطرق الى محاولة توعية بل ان المسئولين عن المشروع من الامم المتحدة كانوا دائماً مايطلبون من العاملين عدم الاعلان عن الهدف الحقيقى للمشروع وعدم التطرق الى توعية او الحديث عن الحلال والحرام مع المستهدفين اومحاولة ابعادهم عن هذا المجال ,بل اتضح ان الهدف من وجود طبيبة هو توعيتهم بكيفية استخدام وسائل لحمايتهم ,اى تنفيذ تصور( الجنس الامن )الذى تدعو الية تلك المنظمات وكان الهدف من وجود محامى هو حمايتهم عند التعرض لمشاكل قانونية ,وطالبت بضرورة وضع تلك المنظمات والجمعيات المشبوهة تحت الرقابة الشديدة لحماية الوطن من اخطارها.