الخميس 2 مايو 2024 07:40 مـ 23 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رالف رانجنيك يحسم موقفه من تدريب بايرن موينخ خلفاً لتوماس توخيل الترجي يصدر قراراً هاماً قبل مباراتي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنوية لكلية التربية النوعية البيت الأبيض: الموقف الأمريكى المعارض لعملية رفح الفلسطينية لم يتغير د النشار ..اعادة تدوير المخلفات للمصانع والاسواق التجاريةلتخفيف الأحمال عن الاقطان المصرية تقدير من الفنانين للدعم الروسي للسينما في مهرجان بردية السينمائي قول يا دكتور.. برنامج طبي جديد مع فاطمة مصطفى على «الراديو 9090» كريم بامبو يقود هجوم البنك الأهلي أمام الزمالك في الدوري رئيس مدينة مرسى علم يسلم شهادات محو الأمية محافظ الدقهلية يشهد فاعليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم السباح السعودي فيصل القصيبي : مستعد لعبور المانش لرفع علم المملكة والصعود للعالمية جراحة تجميل دقيقة.. إنقاذ حياة طفلة في مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ

عربي ودولي

الرئيس التونسى: 460 فردا نهبوا أموال البلاد.. وسنواجه محاولات الاحتكار

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه على التجار التحلي بروح وطنية في هذه الظروف الصعبة، مطالبا التجار بخفض الأسعار لتلبية حاجات المواطنين.

وشدد الرئيس التونسي في كلمة له، على ضرورة الابتعاد عن احتكار السلع في هذه الظروف الصعبة، مضيفا: سنواجه محاولات الاحتكار بحزم قانوني.

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه لا مجال للمضاربة أو الاحتكار أو استغلال الأزمة في البلاد.

وذكر الرئيس التونسي، أن عدد الذين نهبوا أموال البلاد 460 فردا، متابعا: "لدي قائمة بأسماء الذين سطوا على الأموال المنهوبة".

وعرض الرئيس التونسي تسوية قانونية مقابل إعادة الأموال المنهوبة، قائلا: "يجب إعادة الأموال المنهوبة إلى الشعب التونسي، ويجب الاستفادة من إعادة الأموال المنهوبة لتطوير البنية التحتية".

وأكد الرئيس قيس سعيد، أن من سيحاول إتلاف الوثائق سيتحمل المسؤولية أمام القضاء، موضحا أنه لا مجال للاستفادة المالية من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وأعلن الرئيس التونسى عن أعداد نص قانونى لتسوية قضائية تعيد الأموال المنهوبة، متهما نوابا بالكسب غير المشروع والاحتماء بالحصانة البرلمانية.

وتابع الرئيس قيس سعيد: "علينا ضغوط مالية لكننا دولة غير متسولة"، مؤكدا أن هذه التدابير الاستثنائية فرضها الواجب.