رفض بولندا الاعتراف بحكم للمحكمة العليا الأوروبية يهدد حصولها على أموال التعافي

قال مسؤولان مطلعان إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية البولندية بأن القوانين الوطنية لبولندا مقدمة على قرارات أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، يهدد فرص وارسو في الحصول على حزمة منح التحفيز الأوروبية البالغة قيمتها 9ر23 مليار يورو (28 مليار دولار).

وقال أحد المسؤولين والذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة بلومبرج للأنباء إن هذا النزاع القانوني الذي يقوض حجر الزاوية في معاهدة تأسيس الاتحاد الأوروبي سيجعل من الصعب على المفوضية الأوروبية الموافقة على طلب بولندا الحصول على مساعدات مالية. وقال المسؤول الآخر إنه من الواضح أن حكم المحكمة البولندية يعقد الأمور.

يذكر أن المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي يجب أن توافق على خطط كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا حتى تحصل تلك الدولة على حصتها من أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لتمويل هذه الخطط.

وكان فالديمار بودا وزير الدولة البولندي المسؤول عن أموال الاتحاد الأوروبي قد قال في الاسبوع الماضي إنه يتوقع موافقة المفوضية الأوروبية على خطة بلاده خلال أيام.

ولكن المحكمة الدستورية البولندية أصدرت في الأسبوع الماضي حكما يقضي بأن أمر محكمة العدل الأوروبية لحكومة بولندا تعليق نظام تأديب القضاة يتعارض مع دستور بولندا. ويقول منتقدو تعديلات قانون السلطة القضائية في بولندا إنها تستهدف معاقبة القضاء الذين ينتقدون حزب القانون والعدالة الحاكم.

وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت جمهورية التشيك المجاورة لبولندا اليوم الاثنين بضرورة تعزيز آليات منع تضارب المصالح قبل حصولها على نصيبها من أموال حزمة التعافي الأوروبية.