رغم النفي الأمريكي.. إيران: اتفقنا على تبادل السجناء

بعدما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عدم التوصل لأي اتفاق حول صفقة تبادل سجناء مع إيران، مشددة على أن التصريحات الأخيرة لمسئولين في طهران عن أمريكيين محتجزين، تهدف فقط لتعزيز الأمل لدى عائلاتهم، اعتبرت الخارجية الإيرانية النفي الأمريكي «شائن»، وأكدت أن الاتفاق الذي جرى الحديث عنه في فيينا غير مرتبط بالاتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر تويتر، الأحد، أن هناك اتفاقا بين بلاده وبريطانيا وأميركا لتبادل الإفراج عن 10 سجناء، وأن هذا الاتفاق لا يرتبط بالمفاوضات أو الاتفاق النووي، وفقا للعربية.

كما تابع أنه تم الاتفاق على هذه المبادلة في فيينا، ضمن اتفاق منفصل عن خطة العمل الشاملة المشتركة، موضحاً أن المباحثات تقضي للإفراج عن 10 سجناء.

وأعلن استعداد بلاده لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وفق قوله.

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كان أعلن عبر تويتر، أنه من الممكن تبادل 10 سجناء مع أمريكا وبريطانيا اليوم، إذا نفذ البلدان تعهداتهما، وفق تعبيره.

وقال المسئول الإيراني إن على أمريكا وبريطانيا وقف ربط محادثات تبادل السجناء بالاتفاق النووي.

ترقب حول مفاوضات فيينا

جاء ذلك في وقت يسود فيه الترقب بشأن مستقبل مباحثات فيينا التي بدأت في مطلع أبريل في مسعى لإحياء الاتفاق النووي، عبر إعادة التماثل المتبادل بين طهران وواشنطن.

كان عراقجي، قد طالب القوى الكبرى بتأجيل محادثات فيينا إلى حين تسلم الإدارة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي السلطة في إيران.

وأضاف المسئول الذي يقود أيضا وفد إيران المفاوض، عبر تويتر، أن بلاده في مرحلة انتقالية بعد الانتخابات، ويجب انتظار انتقال السلطة، مشيراً إلى أنه من الممكن تبادل 10سجناء مع أمريكا وبريطانيا، لو نفذ البلدان تعهداتهما، بحسب كلامه.

لجنة من 7 أشخاص

يذكر أن تقارير كانت تحدثت في مطلع يوليو الجاري أن رئيسي دفع باثنين جدد من فريق حكومته المرتقبة إلى اللجنة الخاصة بمراجعة تنفيذ النص النهائي للاتفاقية المحتملة بين إيران ومجموعة 4+1 بشأن الملف النووي، وبذلك يصل عدد اللجنة إلى 7 أشخاص.

كما كشفت المصادر أن الرئيس الجديد يرى أن حل مشاكل البلاد معظمها يتطلب التوصل إلى تفاهم بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، فيما يضغط التيار المتشدد ذاته الداعم لرئيسي على الأخير للتحرك باتجاه معارضة الاتفاق والانسحاب منه.