البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ على اقتراح بمشروع قانون تعديل قانون انتخابات الرئاسة يقضى التعديل المقدم من النواب مصطفى بكرى وأبو العز الحريري، بتعديل الفقرة الأولى من المادة 20 بأن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين، اعتباراً من تاريخ فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وحتى بدء اليوم المحدد للاقتراع داخل مصر وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ الحملة عقب إعلان النتيجة وحتى بدء اليوم المحدد للتصويت فى انتخابات الإعادة وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائلوطالب النواب بتعديل المادة 36 من القانون للحد من صلاحيات لجنة الانتخابات الرئاسية وضبط العملية الانتخابية، بحيث تتطابق النتائج النهائية للانتخابات مع نتائج الفرز فى اللجان الفرعيةبينما هاجم النائب ممدوح إسماعيل المادة 28 من الإعلان الدستوري، التى تمنع الطعن على نتائج الانتخابات، وقال النائب باسل عادل إن فترة الصمت الانتخابي مهمة جدا للعملية الانتخابية، لذلك يجب وضع ضوابط صارمة فى حالة خرق الصمت يوم التصويتوقال الدكتور سعد الكتاتنى إنه لابد من عرض القانون على المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها وشهدت المناقشات اعتراضات من النائب سامح مكرم عبيد، مشيرا إلى أنه تقدم بأربع اقتراحات بتعديل فى قانون الانتخابات، واقتصر مناقشة اللجنة على الاقتراح بتعديل المادة عشرين وحذفت اللجنة باقي الاقتراحات المقدمة منه، وطبقا للائحة كان على اللجنة إحالة الأربع اقتراحات إلى الجلسة العامة، ثم يقرر المجلس أي اقتراح سوف يسير عليه ويعيد الموضوع للجنة التشريعية لمناقشته ورد مقرر اللجنة الدكتور خالد محمد قائلا: بأن كل الاقتراحات تم مناقشتها باللجنة وتم التصويت على قرار اللجنة إلا أن هذا الرد لم يقنع النائب سامح عبيد الذي اتهم تقرير اللجنة بالكذب، لأنها أضافت كلاما لم يحدث على لسان الأعضاء، وأضاف أن مصر كلها تتكلم عن المادة 28 من الإعلان الدستوري وأنا تقدمت باقتراح لحل مشكلة تحصينها