الازهر يرفض مشروع قانون لنائب سلفي حول اعادة تنظيم الازهر

كتب : محمد العدسرفض الدكتور حسين الشافعى المستشار الفني لمكتي شيخ الازهر مشروع القانون مقدم من النائب على قطامش بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر، حيث احالته لجنة الاقتراحات و الشكاوى الى لجنة الشئون الدينية .وقال الشافعي خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب طلعت مرزوق لمشروع القانون المقدم ، أن مقترح مشروع القانون رجل واحد بينما من وضع التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الازهر مجموعة من العلماء كلفهم شيخ الازهر ، موضحا ان مشروع القانون استعجال لا مبرر له.وانتقد الشافعي المواد الثلاثة الاولى من مشروع القانون ، مؤكدا انها تسعى لتقييد المؤسسة الازهرية كما ان ضم دار الافتاء يثقل الازهر ، كما رفض الانتخابات داخل الازهر حتى لا تتحول الازهر لمؤسسة سياسية، موضحا رفضه للمادة الاولى ويمثل الازهر المرجع النهائي ، متسائلا: كيف لا يكون الازهر المرجعية الاساسية للشئون الاسلامية والدينية في مصر؟ حيث أكد أن حذف هذه المادة هو سعي حقيقي لإزاحة الازهر عن دوره الاسلامي والتاريخي في الدعوة لصالح كيانات خارجية أخرى.من جهته، اكد المستشار محمد عبد السلام المستشار القانوني لشيخ الازهر ان المشروع يفتقد للحكمة الدستورية والتشريعية، معربا عن رفضه لكل تعديلات القانون المقدم من النائب.من جهته، اكد النائب علي قطامش مقدم مشروع القنون انه لا يسعى الا لاعادة الازهر لدوره التاريخي، موضح ان استقلال الازهر لن يتحقق الا بامرين اولهما فصل ماليته عن مالية الدولة بحيث ترد له اوقافه وتكون له حرية الانفاق على علمائه وطلابه ومنشاته وفقراء المسلمين، في حين طالب في الثانية استقلال الازهر عن السلطة التنفيذية في وظائفه الدعوية وذلك لا يتحقق الا بالغاء دور الحكومة المنافس للازهر في ذلك والغاء وزارة الاوقاف وضم دورها الدعوي وهيئة الاوقاف بها للبيت الاصيل وهو الازهر .وكانت التعديلات المقترحة قد نصت على ان يكون الازهر ليس مرجعية وحيدة في الشئون الدينية والا يكون الازهر صاحب الراي في كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ويكون اتخاذ القرار داخل الازهر باغلبية مطلقة لهيئة كبار علمائه وليس لشيخ الازهر وان تنقل اختصاصات وزارة الاوقاف للازهر فضلا عن مطالبة مقدم مشروع القانون بحذف كلمة شيخ الازهر ويوضع فى موضعها عند انشائها رئيس ينتخب من بين اعضائها بالاقتراع السري ثم يتولى شيخ الازهر المنتخب من بين اعضائها رئاستها بعد ذلك ليكون سياق القانون تنشا بالازهر هيئة تسمى كبار العلماء يراسها عند انشائها رئيس ينتخب من بين اعضائها بالاقتراع السري ثم يتولى شيخ الازهر المنتخب رئاستها، مع انتخاب مفتي الجمهورية عند خلو المنصب من بين اعضاء الهيئة ايضا بعد نقل تبعية الافتاء للازهر وليس للعدل