رد حاسم من السودان على مغالطات إثيوبيا بشأن سد النهضة

أصدر المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة من السودان عمر الفاروق سيد كامل، بيانا تعليقا على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن.

ووصف المتحدث أن الخطاب المشار إليه الخاص بإثيوبيا لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعطب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة.

وتابع: "والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي".

وأشار: "بدأ خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي و الدولي".

وقال المتحدث إن: "ادعاء الجانب الإثيوبي أن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه".

وتابع: "في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكنغو الديمقراطية".

ونوه بأن: "حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي والممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة".