رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن يعلن استقالته

بعد أسبوع واحد من التصويت على حجب الثقة في البرلمان، قدم رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن استقالته، اليوم الإثنين.

وانهار تحالف لوفن الحزبي بسبب الخلاف حول تثبيت أسعار الإيجارات للمباني الجديدة. وكانت غالبية النواب في البرلمان قد أعربت عن عدم ثقتها في لوفن يوم الاثنين الماضي، وبالتالي أطاحوا به وبحكومته، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إسقاط رئيس وزراء في السويد من خلال التصويت بحجب الثقة.

وقال لوفن، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي البالغ من العمر 63 عاما، في مؤتمر صحفي اليوم إن إجراء انتخابات مبكرة ليس هو الأفضل للسويد في ظل الجائحة، مشيرا إلى أنه لا يتبقى سوى عام واحد على الانتخابات العامة.

وعقب التصويت بحجب الثقة، كان أمام لوفن أسبوع للاختيار بين الاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة.

ويتعين على رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورلين الآن أن يكلف مرشحا بتشكيل حكومة جديدة.

يجري نورلن، خلال الأيام القليلة المقبلة، محادثات مع كل المجموعات البرلمانية بشأن فرص نجاحهم. ودعا ممثلو الأحزاب في البرلمان (الريكسداج) لمحادثات استمرت نصف ساعة واحدة تلو الأخرى. وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي أول من بادر بالمحادثات . وقد يحصل ستيفان لوفن وهو رئيس وزراء منذ 2014، على فرصة أخرى للقيام بمحاولة جدية.

وقال لوفن: "أنا جاهز لقيادة حكومة يستطيع البرلمان أن يتسامح معها". ولم يحدد لوفن أي الأحزاب التي يخطط لتشكيل حكومة معها.

وحقيقة أن لوفن قرر الاستقالة يمكن أن تكون إشارة على ثقته في عودة سريعة. وإذا ما تمكن من توحيد اليسار والوسط خلفه، بالإضافة إلى أصوات من الاشتراكي الديمقراطي والخضر، فسوف يحصل على 175 صوتا، وهو المطلوب لتشكيل أغلبية في البرلمان المؤلف من 349 مقعدا.

ويعمل رئيس حزب المعتدلين، أولف كريستيرسون، أيضا على جمع أغلبية لتشكيل تحالف مدني.

تجرى الانتخابات العامة المقررة المقبلة في سبتمبر 2022. وسوف تجرى بغض النظر عما إذا أدى مأزق سياسي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الوقت الحالي.