مجلس الدولة: أحقية مركز ومدينة بني سويف في المطالبة بأجرة المثل لشقتين محل نزاع مع الأزهر

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى أحقية الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف فى المطالبة بأجرة المثل لشقتين محل نزاع مع الأزهر.

قالت الفتوى، إنه بتاريخ 8 أبريل 1983 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة بنى سويف مع المنطقة الأزهرية بالمدينة على شغل الشقتين رقمى (3 و4) – إسكان متوسط اقتصادي الكائنتين بالبلوك رقم (6) بشارع محمد حسن بالمعهد الديني بمدينة بني سويف، وذلك كسكن لرجال الوعظ والإرشاد والدعوة الإسلامية، في مقابل قيمة إيجاريه مقدارها (15) جنيها شهريا.

وبتاريخ 17 فبراير 2019 صدر قرار محافظ بنى سويف رقم (240) لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة من المحافظة لإعادة تقدير القيمة الإيجارية لكافة الأصول المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف والمؤجرة للغير.

وأوضحت، أن اللجنة أعدت تقريرا ارتأت فيه زيادة فى القيمة الإيجارية للشقتين المشار إليهما سلفا، وبالنظر إلى أن الشقتين المشار إليهما إنما تعدان من الأموال الخاصة المملوكة لمحافظة بني سويف (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف) وأنها قامت بتأجيرهما بقيمة أجرة المثل ابتداء بمبلغ مقداره (15) جنيها شهريا، ثم ارتأت زيادتها من بعد وفقا لسعر السوق السائد وطبقا لموقع العقار والغرض من استخدامه - حسبما ورد بتقرير اللجنة المشار إليها - إلى مبلغ مقداره (400) جنيه شهريا،وبناء عليه قامت بالمطالبة بفروق زيادة القيمة الإيجارية عن استئجار الأزهر للشقتين المذكورتين بموجب الكتاب رقم (230) المؤرخ 24 أبريل 2019، اعتبارا من1 يونيو 2019.

وانتهت الفتوى إلى أن مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف - فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه.