الأعلى للجامعات: بدء اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة

ناقش المجلس الأعلى للجامعات قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022، حيث وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسى 2021-2022 بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

كما وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التى يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية فى العام الجامعى 2021-2022، حيث تم تحديد حد أدنى بنسبة مئوية معينة من إجمالى النهاية العظمى من المجموع الاعتبارى لكل شهادة، والتى جاءت على النحو التالي:

1- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.

2- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.

3- أن يكون الحد الأدنى بنسبة 85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

4- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلى أو الاعتبارى لدرجات الطالب، وذلك فى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمى متميز.

5- تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولى أمره فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافى المصرى من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافى للدولة المانحة للشهادة فى جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائى الصادر من مجلس الدولة فى هذا الشأن.