النهار
السبت 4 أبريل 2026 04:59 مـ 16 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليمن : وزيرا الدفاع والشؤون القانونية يبحثان آليات التنسيق المشترك وتعزيز الإصلاح المؤسسي تجاوز العقود الآجلة للديزل في أوروبا 200 دولار للبرميل محمد فريد : صناعة الدواء ركيزة استراتيجية للتصنيع المحلي والنفاذ للأسواق العالمية وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي ويوجه بسرعة استكمال الأعمال خدمة الرورو.. «النقل الدولي»: خط «دمياط –سفاجا» بوابة جديدة لزيادة الصادرات المصرية لدول الخليج مشروبات مفيدة في حالات متلازمة تكيس المبايض جولة صناعية قوية.. رئيس الوزراء يتفقد محطة تصدير عملاقة بالمنطقة الإستثمارية ببنها عراقجي : يتهم وسائل الإعلام الأمريكية بتشويه موقف بلاده من مفاوضات السلام المرتبطة بباكستان الإمارات تعيد هندسة الأمل في غزة: ”فلسفة بناء الإنسان” تتصدى لآلات الدمار تعاون دولي جديد... جامعة عين شمس تبحث مع «كوادرام» تعزيز الشراكة البحثية في الصحة والتغذية محافظ الغربية يتابع الانتهاء من رصف محور طريق المعامل ويؤكد: ربط مباشر بالطريق السريع محافظ البحر الأحمر يقرر تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا لمدة شهر

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.