النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 03:51 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اختتام مبادرة مشروعات الأون لاين وإطلاق مبادرة “جبر الخواطر” وكيل وزارة الخارجية العُمانية يُنعي وزير الثقافة المصري الأسبق خمس عمرات في ختام المرحلة الأخيرة من مبادرة مشروعات الأون لاين بحضور مفتي الجمهورية وكبار العلماء...البيت المحمدي للتصوف يختتم مؤتمر «التصوف بين أدعيائه وأعدائه» مدير «تعليم الجيزة»: المتابعة الميدانية نهج مستمر لتحقيق الانضباط...وأي تقصير سيتم التعامل معه فورًا من غرفة عمليات الحزب.. رئيس الجبهة الوطنية يراقب مجريات جولة الإعادة لانتخابات النواب سفير مصر بالرباط يستقبل بعثة المنتخب المصري لكرة القدم المشارك في بطولة الكان 2025 الرقابة المالية تقر نشر إفصاح مدينة مصر عن نظام الإثابة والتحفيز وزير الإعلام العُماني يُنعي الدكتور صابر عرب السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في دعم الشعب السوداني ومساندته لعبور التحديات المصيرية الراهنة اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي: تصدير العقار يتطلب منظومة متكاملة من السياسات التسويقية والتنظيمية ”الصحة” تدعم مستشفيات البحيرة بتجهيزات طبية حديثة وأجهزة تنفس صناعي وعلاج ضوئي للأطفال

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.