النهار
الأحد 1 فبراير 2026 09:56 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مباراة مثيرة.. توتنهام يعود بريمونتادا ويخطف التعادل من مانشستر سيتي الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.