النهار
الأحد 6 سبتمبر 2026 09:34 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة قابيل: الرضا عبادة.. ومقارنة النفس برزق الآخرين يضيع الطمأنينة انطلاق أعمال الدورة الـ166 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة تونس.. والعجيلي: التضامن العربي أكثر أهمية من أي وقت مضى بعثة مصر في دورة المتوسط تهدي إنجازها التاريخي إلى الرئيس السيسي تقديرًا لدعمه المتواصل أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.