النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 10:19 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يشارك في ورشة عمل “دعم المصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية” منع وإزالة 9 حالات تعدٍ وبناء مخالف في حملة مكبرة بمدينة سنورس بالفيوم «القاهرة التكنولوجية» تبحث مع «بينتشو الصينية» التعاون في مجال الأطراف الصناعية والاعتماد من منظمة ISPO بخطة شاملة...جامعة العاصمة تعلن جاهزيتها للفصل الدراسي الثاني 2026 «المعلمين» تنفي شائعات رحلات الأقصر وأسوان وتتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير,«أبو فانا» الأثري بالمنيا محمود العربي: التقارب المصري التركي يحقق مكاسب مباشرة للاقتصاد التركي ويعيد رسم خريطة النفوذ التجاري بالمنطقة بيت الشعر يحتفي بشعراء أم كلثوم ضمن مشروع «أرواح في المدينة» كواليس المفازضات التي جرت بين إيران وأمريكا اليوم.. نقاط الاختلاف كاملة كل ما تود معرفته عن صاروخ «خرمشهر 4».. قدرة قتالية غير مسبوقة ماذا قالت صور الأقمار الصناعية بشأن مواقع الصواريخ الإيرانية؟ نقيب المحامين يشارك في مؤتمر التحكيم بعقود الاستثمار بجامعة القاهرة

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.