النهار
الأحد 10 مايو 2026 12:57 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تتفقد أعمال التطوير بمارينا 1 و2 ومشروع نفق ربط البحيرات الشمالية ببحيرات نيو مارينا الجنوبية وأعمال تطوير مدخل مارينا 5 هل يتكرر السيناريو؟.. ”زد” وش السعد على بيراميدز «رائد» تبدأ أعمال تقييم النموذج التجريبي لمشروع «مقاومة الجفاف» في كفر الشيخ محافظ البحر الأحمر يرصد تقدم مشروعات الصرف الصحى بالغردقة «عبد اللطيف» يستعرض رؤية تطوير التعليم في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين بشأن السودان «عبد الله سلام» ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لقادة القطاع العقاري الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 «إل جي اليكترونكس» تصنف ضمن أفضل 1%” من الشركات عالمياً في مجال الاستدامة من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» «بالم هيلز» تضم نور الشربيني إلى صفوف ناديها وتواصل ترسيخ مكانتها في عالم الإسكواش توريد 117 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ناصف ساويرس يحتفظ بـ43.95% على أوراسكوم كونستراكشون بعد إعادة الهيكلة برشلونة على أعتاب التتويج.. كلاسيكو الحسم أمام ريال مدريد

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.