النهار
الأحد 26 أبريل 2026 06:19 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غياب الاستراتيجية وتعثر التفاوض: انتقادات لأداء إدارة ترامب في ملف إيران داخل حرم جامعي.. حادث دهس مميت يودي بحياة عاملة بكلية الزراعة بشبرا مأساة أمام الحضانة.. مصرع طفلة وإصابة أخرى دهساً بميكروباص في كفر شكر وزير الاستثمار يبحث مع سفير بيلاروسيا تعميق التصنيع المحلي وتطوير الشراكات الصناعية سفير اليونان بالقاهرة يزور مسرح ماسبيرو.. ويشيد بالعلاقات بين القاهرة وأثينا خبير تكنولوجيا يدعو إلى تقليل الاعتماد على المنصات الأجنبية مثل Zoom وGoogle Meet تداول 164 ألف طن بضائع عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة إنطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي بحضور وزير الاتصالات.. «اتصال» تجمع الحكومة وقادة الصناعة في النسخة السابعة من ”لقاء مع الحكومة” محافظ الغربية يتفقد صوامع القمح بمدينة طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين “الذهب الأصفر” ضبط 88 مخالفة تموينية والتحفظ على نصف طن دقيق مدعم بالفيوم محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة طور سيناء للعام المالي 2025/2026

عربي ودولي

المدعي العام الفرنسي يطالب بسجن «ساركوزي» 6 أشهر

طالب المدعي العام الفرنسي، اليوم الخميس، بسجن الرئيس الأسبق نيكولاي ساركوزي، مدة ستة أشهر بسبب تمويله المفرط لحملته الانتخابية عام 2012.

أفادت وسائل إعلام فرنسية، أن الرئيس الفرنسي السابق، نيكولاي ساركوزي، مثُل اليوم الخميس، أمام محكمة الجنايات الفرنسية، بسبب تهمة الإنفاق المفرط في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012.

وطالب المدعي العام الفرنسي، محكمة الجنايات بسجن ساركوزي مدة عام واحد، بما في ذلك ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة تقدر بـ 3750 يورو، وفقا لما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

ويخضع نيكولا ساركوزي إلى المحاكمة إلى جانب 13 متهما، وقد تغيب عن الجلسة التي جرت يوم 20 مايو الماضي.

وتعود قضية "بيغ ماليون" إلى حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية لسنة 2012، والتي تم إنفاق نحو 17 مليون يورو حسبما كشفت عنه "ميديا بارت" الفرنسية، بأنه تم إصدار فواتير مزيفة بهدف إخفاء التجاوزات المالية وتمويل الحملة الرئاسية بتكاليف غير قانونية.

هذا وفي مارس الماضي، أدانت محكمة باريس ساركوزي، بتهمة الفساد والمتاجرة بالنفوذ في إطار ما يسمى بـ "قضية التنصت على المكالمات الهاتفية"، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة نافذة.