النهار
السبت 3 أكتوبر 2026 03:14 صـ 20 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص | حسام وإبراهيم حسن يتقدمان ببلاغ للنائب العام وشكوى للأعلى للإعلام قبل القمة.. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة ويستعد لمواجهة الزمالك منتخب مصر يتدرب باستاد القاهرة استعدادًا لودية جنوب إفريقيا.. تأهيل فتوح وهيثم حسن ماذا يحدث مع هاني وياسر؟.. شوبير يكشف تفاصيل تجديد ثنائي الأهلي وموقف العروض قرار جديد من فيفا ضد الزمالك في قضية عمر فرج.. 1.5 مليون دولار تعويضًا للاعب ثنائي جديد في دفاع الأهلي بالقمة؟.. عموتة يجهز ياسر إبراهيم وهادي رياض أمام الزمالك غرق شابين أثناء الأستحمام بنهر النيل في أسيوط بمشاركة 41 جامعة.. الأكاديمية العربية تختتم الملتقى السادس للشركات الناشئة بمقرها الجديد ماسترز سموحة يتألق في الإسماعيلية.. 4 ميداليات في أول بطولة دولية للمياه المفتوحة محسن بطيشة يعلن ترشحه لرئاسة سبورتنج.. رؤية مؤسسية لتطوير القلعة السكندرية تعيين 5 من خريجي قانون الأكاديمية العربية بالنيابة العامة ومجلس الدولة بقرارين جمهوريين درة بفستان شامبين من Mew Mews.. إطلالة ناعمة بسعر 209.90 دولار

حوادث

ضبط سيدة بتهمة إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من أموال المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وإستبدالها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام (إحدى السيدات - وزوجها يعمل بالخارج، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

تبين قيام المذكورة باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.