النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:13 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سوء سلوك أم انتهاء المدة.. لماذا قدمت الصديقة السابقة لنجل ترامب استقالتها من منصبها الرفيع في اليونان؟ منتخب الناشئين يخوض مرانه الأول في الدوحة استعدادًا لكأس الخليج البلشي يدعو إلى تصور متكامل وعبدالحفيظ يقترح جلسات أسبوعية.. وتباين حول شروط القيد والتزامات المؤسسات منتخب مصر تحت 15 عامًا يواصل استعداداته للمشاركة في كأس العالم بأذربيجان حزب الوعي: احترام الدستور ضمانة لاستقرار الدولة.. والوعي الوطني خط الدفاع الأول عن الوطن كيف تتغلب على الكسل الصباحي في الشتاء؟ 6 عادات تساعدك على الاستيقاظ بنشاط بعد تصريحات السيسي.. خالد يوسف يطالب بحياة سياسية طبيعية ومجال عام مفتوح مهرجان الجونة يختار 155 موهبة شابة من 16 دولة لبرنامج «سيني جونة» «الجيش المصري ده أسطورة».. ماذا قدم حمادة هلال في احتفالية أكتوبر؟ خبراء لـ«النهار»: كثافة التقييمات تضغط نفسيًا على الطلاب وتستنزف المعلمين نشوى الشريف تطرح ملفات التشغيل وتمكين الشباب في ورشة تحضيرية لمنتدى مصر 2026 أمير قطر يصل باكو عاصمة أذربيجان

حوادث

ضبط سيدة بتهمة إجراء تحويلات مالية غير مشروعة من أموال المصريين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة للاشتراك مع زوجها في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وإستبدالها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا، قيام (إحدى السيدات - وزوجها يعمل بالخارج، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى، وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.

تبين قيام المذكورة باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 2 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.