إحالة المتهم بتصوير فتاة دون رضاها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية

أمرت ​النيابة العامة، بإحالة المتهم بانتهاك حرمة فتاة بتصويرها دون رضاها بمطار القاهرة للمحاكمة الجنائية.

وكانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام»، قد رصدت أول أمس تداول فيديو أذاعته فتاة بموقع للتواصل الاجتماعي تضررت فيه من شخص صورها على نحو نال من حُرمتها، ثم في صباح اليوم التالي تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من الفتاة ضد موظف بميناء القاهرة الجوي لتصويرها خلسة أثناء إنهائها إجراءات وصولها بميناء القاهرة الجوي.

وعندما سألتها «النيابة العامة» شهدت بأنها فور تبينها فعل المتهم أبلغت ذويها الذين كانوا معها فواجهوا المتهم بفعله وأبلغوا السلطات الأمنية بالواقعة.

وأضافت أنها بإطلاعها على هاتف المتهم آنذاك رأت صورتيْنِ لها صوَّرهما المتهم وصورًا لأخريات صُوِّرت بذات الطريقة، وشهد ذووها بمضمون شهادتها في التحقيقات.

وضُبِط المتهم متلبسًا بجريمته، فاستجوبته «النيابة العامة» فيما هو منسوبٌ إليه من تعرضه للمجني عليها في مكان عام بالتقاط صورتين لها بهاتفه المحمول دون رضاها تظهر فيهما مواضع من جسدها بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، فأنكر وادعى التقاطه الصور رغبةً في توثيق الزحام الذي كانت فيه المجني عليها لعرضه على رؤسائه، نافيًا أنه قصد غير ذلك من التقاط صور المجني عليها بتلك الطريقة.

وكانت «النيابة العامة» قد اطلعت على محتوى هاتف المتهم فشاهدت صورتي المجني عليها على نحو ما شهدت به في التحقيقات، وصورًا لأخريات ملتقطة بذات الطريقة فواجهته بها فأقرَّ بالتقاطه صورَ المجني عليها دون قصد إظهارها على نحو ما أُخذت، وادَّعى عدم علمه بكيفية وجود باقي الصور بهاتفه.

وأكدت تحريات جهة البحث، كما جاء على لسان مُجريها في التحقيقات، التقاطَ المتهم بهاتفه المحمول خلسةً صورًا لمواطن عفة المجني عليها وصورًا لأخريات بذات الطريقة، وذلك بمنطقة لا تغطيها آلات المراقبة بالميناء، وأن مهامَّ عمله لا تجيز له التصوير داخل الميناء.