«النواب الليبي» يحمل المجلس الرئاسي والحكومة مسئولية الاشتباكات في العجيلات

حمل مجلس النواب كلا من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية والجهات الأمنية والعسكرية «كامل المسؤولية» عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة العجيلات والمناطق المجاورة لها غرب البلاد، مطالبا إياها بضرورة «تحملهم المسؤولية في بسط الأمن وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في تلك المدن».

 

واستنكر المجلس، في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت، أمس الثلاثاء «بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات والمدن المجاورة لها ما عرض حياة المواطنين للخطر والقتل والتي طالت أيضا الممتلكات العامة والخاصة بالخراب والدمار».

 

كما أعلن مجلس النواب إدانته لما وصفه بـ«هذا العبث بحياة المواطنين وأعمال الترويع التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير المنازل والمؤسسات العامة» في المنطقة.

 

وشهدت العجيلات خلال الأيام الماضية، اشتباكات عنيفة بين مجموعة مسلحة تتبع محمد سالم بحرون الملقب بـ«الفار»، وهو رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية التابعة لوزارة الداخلية، ومجموعة أخرى تتبع محمد بركة الملقب بـ«الشلفوح» الموالي لجهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وأسفرت عن مقتل عدد من المسلحين وأضرار مادية أخرى وأعمال انتقامية، من بينها حرق المنازل.

 

وقالت وزارة الداخلية الليبية أمس إنها وجهت عددا من عناصرها إلى مدينة العجيلات للعمل على حفظ الأمن والحد من الأفعال المجرمة، واتخاذ الإجراءات المرجو منها وضع إطار فاعل لتنفيذ أوامر القبض والإحضار الصادرة عن النيابة العامة وتحت إشرافها.

 

وجاء التحرك الأمني بعد يوم من اجتماع النائب العام، المستشار الصديق الصور، مع عدد من قيادات وزارة الداخلية والنيابة ومسؤولين عن الأمن في العجيلات، أمس الأول الإثنين، لمناقشة مشكلة الانفلات الأمني بالمدينة والمدن والمناطق القريبة منها.

 

ودعا النائب العام وزارة الداخلية إلى «إدخال قوة شرطية إلى مدينة العجيلات بسرعة لتنفيذ تدابير وقائية تحول دون ارتكاب أي انتهاكات ماسة بحقوق الإنسان مردها الانتقام أو السعي لخلق الفوضى، وذلك بتعليمات مرجعها ما للنيابة العامة من صلاحيات تتصل بالإشراف على أعمال مأموري الضبط القضائي عند اداء مهام وظائفهم» وفق ما أعلنه قسم الإعلام بمكتب النائب العام.