نائب محافظ البحيرة تشهد اللقاء التشاوري لدعم حملة طرق الأبواب ”  إحميها من الختان”

شهدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، فاعليات اللقاء التشاوري على هامش حملة طرق الأبواب تحت شعار "احميها من الختان"، بحضور أعضاء المجلس القومى للمرأة، وممثلين عن الجهات التنفيذية المعنية والأزهر والكنيسة، بهدف نشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالآثار النفسية والصحية للختان.

وأكدت نائب المحافظ، أن المرأة المصرية تتمتع بوجود إرادة سياسية تدعمها وتساند وصولها إلى جميع المواقع القيادية والحصول على كافة حقوقها التي نص عليها القانون والدستور، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مواجهة مشكلة الزياده السكانية والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

وأضافت أن مبادرة "إحميها من الختان"، تأتى دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية في مواجهة هذا العنف الجسدي والروحي الذي تتعرض له فتيات مصر ودعمًا لحقوقهن، لافتة الى أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، لأنه يتم فيها امتهان كرامة المرأة ويسبب لها الأذى والألم طوال حياتها في حالة إذا نجت من الموت.

ودعت "بلبع"، الجميع للعمل سوياً مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية، واستغلال كافة الخدمات والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدينا والعمل على وضع خطة تشاركية متكاملة الأنشطة ومحددة الأدوار والمساهمات، انطلاقًا من استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتى تسعى للقضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياة المرأة وسلامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفعالة فى كافة المجالات بما فى ذلك كافة أشكال العنف ضدها.

من جانبها، أوضحت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن الدولة تولى المرأة المصرية الاهتمام الكبير ايماناً بدورها الهام والفعال فى المشاركة اللجتماعية ورسالتها التربوية والوطنية، ويحرص رئيس الجمهورية على تمكين المرأة فى جميع المناصب السياسية والاجتماعية والبرلمانية، حيث أثبتت أنها تستحق ذلك الاهتمام والتقدير.

كما استعرضت مقررة المجلس القومي للمرأة، نتائج حملة طرق الأبواب التي تم تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة من ١٢ - ١٤ يونيو الجاري، حيث استهدفت الحملة إجراء ١٢٢٥٠ زيارة بإجمالي مستهدفين ٥٦ ألف و٥٠٠ فرد من خلال أعضاء ورائدات المجلس ولجان حماية الطفل والمجلس القومي للسكان، بالإضافة إلى الواعظات والراهبات.