النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 04:54 صـ 8 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة طنطا يقود وفدًا طلابيًا لزيارة جناح وزارة الدفاع والمؤسسات الوطنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تضامن قنا تسلم ماكينة خياطة لسيدة تعول صغار لتوفير مستلزماتهم تحية فخر من حي غرب شبرا الخيمة لرجال الشرطة في ذكرى ثورة 25 يناير تموين أسيوط يضرب بيد من حديد: ضبط آلاف لترات السولار وتحرير 150 محضر تمويني بمراكز المحافظة كيف مثلت رفات «ران جويلي» نقطة انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ إجراءات عسكرية إيرانية تجاه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.. هل اقتربت حرب إيران؟ الإعلام الإسرائيلي يكشف ملامح الضربة الأمريكية المقبلة لإيران الدرندلي: عقد حسام حسن مستمر مع منتخب مصر حتي كأس العالم المصري حسن القماح يصنع ثورة تسويقية في تاريخ الأمم الإفريقية الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري أليانز لكرة السلة أمام الزمالك أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام

حوادث

بسبب الخط الثالث للمترو.. تعويض شركة دعاية بـ 200 ألف جنيه.. اعرف السبب

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بإلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة تعويض شركة دعاية وإعلان بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه ،عن الأضرار التي أصابتها جراء إزالة نافورة بالعباسية لإنشاء مترو الخط الثالث وهو من قبيل المصلحة العامة، واستبعدت المحكمة محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق ، وعدم تضامنهما في تعويض الشركة بالمبلغ .

وثبت من البند السابع في العقد المبرم بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والشركة ، قد نص على التزام الهيئة العامة للنظافة بعدم استصدار أي قرارات من شأنها إزالة النافورات محل العقد، وفي حالة الإزالة للمصلحة العامة يحق للطرف الثاني (الشركة ) المطالبة بالتعويض المناسب .

وواكدت المحلمة أنه لما كان الثابت إزالة النافورة محل التداعي الكائنة بمطلع كوبري العباسية- بحي الوايلي تنفيذا لمشروع المرحلة الأولى للخط الثالث لمترو الأنفاق أي تمت الإزالة بغية المصلحة العامة، ومن ثم فلا فكاك من إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بتعويض الشركة عما أصابها من أضرار نتيجة هذه الإزالة ، والذي قدرته محكمة أول درجة بمبلغ (200.000) جنيه وهو من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بلا معقب عليها لاستيفاء عناصر المسئولية التعاقدية الموجبة للتعويض .

ورأت المحكمة أن هذا التعويض لا يشترك فيه ودون أن يتضامن معها محافظ القاهرة بصفته أو رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمترو الأنفاق باعتبار أن من الأصول العامة في الالتزامات وفقا لحكم المادة (279) من القانون المدني وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، أن التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ويقتضي لتطبيقه وجوب اشتراطه صراحة بينهما وأن يكون واضح الدلالة بما لا يدع مجالا للشك، لذا براءة ذمة محافظ القاهرة ورئيس محلس الهيئة القومية لمترو الإنفاق من هذا التعويض وبات فقط التعويض علي هيئة النظافة دون غيرها .