افتتاح المقر الدائم للغرف التجارية الأفريقية بالقاهرة وإطلاق منصة إلكترونية

أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة أن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة كما تقرر إطلاق موقع إلكترونى جديد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التى أنعم الله بها على القارة، كما سيتم عرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية فى إطار تكاملى يتعدى مفهوم التجارة التقليدية كما سيتم عرض فرص تنمية العمل المشترك وعرض دراسات المشروعات التكاملية وبنك معلومات للسوق الأفريقية وفرص الاستثمار ذو الهوية الأفريقية من خلال استغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.

 

جاء ذلك على هامش أعمال منتدى أفريقيا (التكامل من أجل النمو) والذى تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب والذى حضره ممثلو هيئات الاستثمار لـ34 دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية.

 

وأشاد العربى بدور هيئة الاستثمار لتنظيم هذا المنتدى والتى تعتبر خطوة هامة على طريق التواصل والتعاون الأفريقى والذى أصبح يشكل حاجة عاجلة لتنمية دول القارة ودعم وحدة دولها سياسيا واقتصادية.

 

وقال العربى أن حلم التكامل الأفريقى والذى سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلا ولا يتطلب سوى تكامل حقيقى يعتمد على الميزات المتفردة لكل دولة أفريقية وتكامل تلك الميزات فى منظومة موحدة تحقق مصالح جميع الأطراف.

 

وأوضح العربى أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالى 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالى 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة، وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقى دول العالم وتلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.

 

وأوضح أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة لـ30% من الثروات المعدنية فى العالم و12% من الاحتياطى العالمى للنفط و43% من مصادر الذهب العالمى و50% من مصادر الألماس فى العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقى لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطى لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية.

 

وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون فعلى سبيل المثال تحتل أفريقيا عشرة مراكز فى قائمة الدول ال 30 الاسرع نموا فى العالم وتمثل مصر، الجزائر، جنوب أفريقيا، المغرب، أنجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، أنجولا، تنزانيا الاقتصاديات الأعلى فى القارة من حيث ناتج الدخل المحلى كما تمثل تلك الدول 54% من إجمالى ناتج الدخل القومى لدول القارة، مشيرا إلى أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة فى مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة.

 

وأضاف أنه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية إلا أنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات فى مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر ألية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص فى البنية التحتية فى الوقت الراهن.

 

وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقى قال لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمى متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية واستبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضًا استقلال القرار السياسى والاقتصادى لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادى الذى تأمله الشعوب.

 

وأشار إلى أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصرى فى العمل فى السوق الأفريقية فى توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا كما اشاد بدور وزارات قطاع الأعمال والتجارة الصناعة فى توفير مناطق لوجستى على الأراضى الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق.