الكنيسة تؤكد موقفها السابق بتأييد المادة الثانية من الدستور

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية، مساء أمس الثلاثاء، بيانا رسميا صادرا عن الأنبا باخوميوس القائمقام البطريرك، يؤكد فيه على موقف الكنيسة المعلن سابقا، بتأييدها لبقاء نص المادة الثانية من الدستور بنصها الحالى الذى يقول، إن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع إضافة بند يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وشعائرهم فى الأحوال الشخصية.وقال نص البيان يؤكد القائمقام البطريرك، أنه وفقا لاحكام القانون فأن القائمقام هو وحده الممثل القانونى للكنيسة والمتحدث الرسمى عنها فى أى مسألة دستورية أو قانونية أو كنسية، ولا يجوز لأى شخص آخر مهما كانت مكانته أو سلطته التشريعية أو التنفيذية التحدث باسم الكنيسة، ويؤكد القائمقام أن الكنيسة عند رأيها الذى أبدته سابقا، بالإبقاء على نص المادة الثانية بنصها الحالى بدستور 71 بصياغتها الحالية، على أن يضاف لها أن تكون شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للقوانين المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، وذلك بأن حكم الفقرة المقترحة هو ما يتفق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يقتدى بها فى هذا الشأن.