النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 08:36 صـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد هلوان يكتب| «حين تهتزّ السردية».. هل يكشف «رأس الأفعى» ما لا تريد الجماعة أن تعرفه الأجيال الجديدة؟ تعرّف على أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «رأس الأفعى» العربي للدراسات : صعوبة المفاوضات مع إيران نتيجة تعدد الأطراف والقضايا النووية ماهر نقولا: النظام الإيراني يوازن بين رسائل داخلية وخارجية في لحظة توتر إقليمي دبلوماسي سابق: إيران تواجه ضعفاً في منظوماتها الدفاعية أمام الولايات المتحدة من ”رعد 200” لـ ”K9 A1 EGY”.. توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مصانع الإنتاج الحربي غازي فيصل : واشنطن تتجه نحو إحداث تغيير جوهري في طبيعة النظام الإيراني 6 سيارات إطفاء تحاصر النيران.. ماس كهربائي يتسبب بحريق محل مراتب بشلقان الحدود الأفغانية – الباكستانية.. مواجهة بلا إعلان حرب ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين فريضة مقدَّمة على النوافل وهي من أوجب الطاعات وأعظم القُرُبات هاني سليمان: الشرق الأوسط على صفيح ساخن مع تصعيد عسكري غير مسبوق منذ 2003 عمرو خالد: ليه كل الأبواب بتتقفل في وشك فجأة؟ الحل في سورة طه

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة مشغولات ذهبية وعرضها للبيع بالجمالية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة مجموعة من المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن، ومحاولة بيعها بمحل بمنطقة الصاغة دائرة قسم شرطة الجمالية.


كانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، كما طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم، لاستكمال التحقيق.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بعرض مجموعة من المشغولات الذهبية مجموعة من المشغولات الذهبية للبيع بمحل بمنطقة الصاغة بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص ومقيم بمحافظة المنوفية، وبحوزته مجموعة من المشغولات الذهبية "مجهولة المصدر"، ومناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد الأشخاص –بمنطقة الهرم بالجيزة) بأسلوب "المغافلة" إبان فترة عمله لدى المجني عليه.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وقرر بعدم اكتشافه واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.