19 يونيو .. المفوضين تنظر دعوى ضرورة إنشاء بنك ”DNA”

حددت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 19 يونيو الجاري، لنظر دعوى إنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين.

اختصمت الدعوى، كل من وزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، وآخرين.

قالت الدعوى إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه (16 عامًا) حيث إن الأوراق التي تخص وجوده هي عبارة عن شهادة ميلاد لا تثبت هوية أو شخصية وتهدد بانتشار خطف الأطفال بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.

وأضافت الدعوى، أنَّ" شهادة الميلاد الحالية لا تثبت من هو الطفل أو من هم أبواه حيث إنّها لا تحمل سوى بيانات كتابية فقط ولا تحمل صورة شخصية للطفل أو أحد الوالدين، لذا وجب وضع صورة الأم وصورة الطفل في شهادة الميلاد مع بصمة قدم الطفل، فصيلة الدم والعلامات المميزة في جسم الطفل.