النهار
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:01 صـ 7 جمادى آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مايا مرسي: وحدة جديدة للهلال الأحمر داخل الجامعة الأمريكية لتأهيل الشباب للعمل الإنساني والإغاثي ضياء القوصي يكشف توقيت تدفق مياه سد النهضة إلى مصر حال انهياره رئيس شعبة المواد الغذائية يوضح تفاصيل تطبيق منظومة الدعم النقدي المشروط خطوات إضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين إلكترونيًا «الذهب الأصفر» يغزو الأسواق.. البلح البرحي المصري ينافس عالميًا ويجذب عشاق التمور من أوروبا إلى مصر «عايز أروح أرضي وأزور قبور إخواتي من غير مشاكل».. مأساة أسرة بالبحيرة بعد مقتل شقيقين وحبس المتهم 15 عامًا «رغم غرامة المليون جنيه».. لماذا يلجأ مزارعو البحيرة لحرق قش الأرز؟ النهار تكشف كواليس الأزمة ميدان المساجد يعود للحياة ..الإسكندرية تستعيد روحها التاريخية. الداخلية تكشف حقيقة فيديو ادعاء التحرش بسيدة داخل أرض زراعية بكفر الشيخ.. مشاجرة بسبب خلاف على ملكية قطعة أرض بقلين إقبال كبير على معرض «غزل المحلة» بنادي المهندسين بالإسكندرية.. وخصومات تصل إلى 30%. السفير الإماراتي بالقاهرة: سفينة أحمد بن راشد آل مكتوم تجسد نهج الإمارات الراسخ في دعم الأشقاء بقطاع غزة نقابة الإعلاميين: منع لقاء سويدان من الظهور وإحالتها للتحقيق لمخالفتها ضوابط ممارسة النشاط الإعلامي

اقتصاد

المالية: «الصكوك السيادية» تسهم فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان»، وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم فى تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

أشار الوزير، إلى أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلى ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزى، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

أوضح الوزير، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض.

أشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد وزير المالية أن الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، مؤكدًا أنه يحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.