غلق طرقات وقنابل مسيلة للدموع.. مظاهرات عارمة في السودان أمام قيادة الجيش

لجأت قوات الشرطة السودانية، اليوم الخميس، لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على المشاركين في موكب إحياء الذكرى الثانية لـ فض اعتصام القيادة العامة بشارع الجامعة، خشية تطور الأوضاع.

وتظاهر سودانيين بالعاصمة الخرطوم، للمطالبة بالقصاص لقتلى الاحتجاجات، تزامنا مع الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة عام 2019.

وطالب المتظاهرون، الذين يمثلون قوى سياسية وشعبية مختلفة بإسقاط الحكومة واتهموها بالفشل في تنفيذ أهداف الثورة السودانية، وخاصة تلك المتعلقة بالعدالة الانتقالية ومحاربة الفساد ووقف نزيف الاقتصاد.

وتجمهر الآلاف أمام مقر مجلس الوزراء والنيابة العامة فى العاصمة الخرطوم، مرددين هتافات أبرزها "الدم قصاد الدم.. لا نقبل الدية"، و"الشعب يريد قصاص الشهيد".

كما رفع المتظاهرون، لافتات عليها عبارات منها "لا عدالة بلا سيادة، و3 يونيو.. العدالة والقصاص".

وكانت أطلقت قوى سياسية ومدنية -بينها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة، دعوات للخروج في مظاهرات بالعاصمة الخميس، تزامنا مع ذكرى فض اعتصام القيادة العامة، من أجل المطالبة بتحقيق العدالة.

وحددت لجنة التحقيق المستقلة السبت الماضى، في أحداث فض اعتصام القيادة أمام مقر قيادة العامة للجيش السوداني، ثلاثة أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش اعتبارا من صباح اليوم، تحسبا للمظاهرات التي دعت لها قوى سياسية.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن القوات المسلحة تهيب بجميع المواطنين الابتعاد عن حرم القيادة العام للقوات المسلحة، ولم يحدد البيان موعدا لاحقا لإعادة فتح الطرق المؤدية لمقر قيادة الجيش.

من جهته وصف مجلس الوزراء السوداني الأحداث - فض اعتصام القيادة - بالجريمة والصدمة للضمير الإنساني التى حفرت جرحا غائرا في نفوس الشعب السوداني.

وأشار مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، لكن العلاقة التي وصفها بالمعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة - والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسئولية المكون العسكري - تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة.

وفي 3 يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم، وهو ما أسفر عن مقتل 66 شخصا، حسب البيانات الرسمية، و128 بتقدير معارضين.

وعقب فض الاعتصام، حملت قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلسَ العسكري - الذي كان يتولى السلطة حينها - مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بذلك.

وخلال الساعات الماضية تسربت عدة مقاطع مصورة لعملية فض اعتصام القيادة، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملت أطرافا سودانية قوات الدعم السريع، ونائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي" وشقيقه بالتورط فى هذا الحادث المأساوي، التى طالبت جهات دولية بضرورة إعلان نتائج التحقيقات وكشف اسماء المتورطين ومحاسبتهم بشفافية.