رئيس وزراء السودان: الحكومة تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن حكومته تفعل كل ما في وسعها لتحقيق العدالة، وأنها تراعي في نفس الوقت استقلالية الأجهزة العدلية وعدم الرغبة في التدخل في عملها، باعتبار أن استقلالية هذه الأجهزة هو واحد من المطالب التي سعت الثورة لتحقيقها، مؤكدا أن الصبر على آليات العدالة هو الثمن الذي يجب دفعه لضمان بناء أجهزة عدلية مستقلة لا تخضع لأهواء الأنظمة.

وقال حمدوك، في بيان بمناسبة ذكرى فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو عام 2019 واعتصامات الولايات، إن "هذه الجريمة شكلت صدمة للضمير الإنساني، وحفرت جرحا غائرا في نفوس أبناء وبنات الشعب، نعرف يقينا أنه لن يندمل إلا بتحقيق العدالة وتقديم المجرمين للقضاء ليقول كلمته".

وأكد أن الحكومة وضعت قضية تحقيق العدالة في مقدمة اهتماماتها، فشكلت لجنة التحقيق المستقلة تحقيقا لأحد بنود الوثيقة الدستورية، وحققت في عدد من قضايا الشهداء، لافتا إلى ترحيب الحكومة بمكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث تدرس مع المحكمة ومع مجتمعات الضحايا أفضل السبل لمثول المتهمين المطلوبين دوليا أمام هذه المحكمة.

وأضاف: "تعمل الحكومة أيضا على الإسراع في تكوين مفوضية العدالة الانتقالية، وهي إحدى الوسائل التي عرفتها المجتمعات الحديثة لتحقيق العدالة في القضايا التي يصعب فيها استخدام وسائل العدالة العادية، وستعمل المفوضية فور إعلانها على إجراء حوار موسع حول قانون العدالة الانتقالية، حتى يأتي ملبيا لتطلعات الضحايا ومجتمعاتهم، ويكون قادرا على تحقيق جوهر العدالة".

وقال رئيس وزراء السودان، إن العلاقة المعقدة مع الأجهزة الأمنية المتعددة، والتي وضعتها الوثيقة الدستورية تحت مسؤولية المكون العسكري، تلعب دورا أحيانا في إبطاء عجلة العدالة وتأخير تقديم المعلومات المطلوبة للجان التحقيق والنيابة، ونحن نجري حوارات مستمرة مع هذه الأجهزة وقياداتها لإجراء معالجة شاملة لهذه العلاقة.

وأضاف أن الانتهاكات والجرائم التي تطال الأبرياء في كل بقعة من بلادنا جراء النزاعات والفتن القبلية أو الصراعات الصغيرة التي تكبر لأسباب متعددة لن يتحقق لها الحل الجذري المستدام، إلا في الإطار السياسي والأمني الشامل، وهذا يتطلب تضافر الجهود من الحكومة التنفيذية والأجهزة الأمنية والعدلية وقيادات المكونات الاجتماعية كافة، علاوة على الجهود المطلوبة في جبهة الوعي بضرورة إشاعة السلم الاجتماعي وتمكين أجهزة إنفاذ القانون من أجل حفظ الأرواح والممتلكات ورعاية الحقوق للجميع ومن الجميع.