الدابي: قرارات الرئيس احدثت نقلة تاريخيه لمنظومه العداله.. والسيسي يسير بخطئ ثابته لبناء دولة عظمي

اشاد النائب محمد سعيد الدابي وكيل لجنه الثقافه والاعلام والسياحه بمجلس الشيوخ بالقرارات التاريخيه التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم والخاصه بالنهوض بالقضاء المصري ، مؤكدا بأن القرارات تعمل علي رفعة منظومه القضاء المصري ، وتعمل علي إحداث نقلة تاريخيه لمنظومه العداله ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير علي كافة المجالات وأن الرئيس يسير بخطئ ثابته نحو بناء دولة عظمي بتثبيت أركانها ودعم كل مفاصل الدولة .

واضاف الدابي في بيان له أن المتابع لكل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها القيادة المصريه في كافة الملفات الخارجيه والداخليه ، يعلم جيداً أن قطار التحديث والتطوير وبناء دولة قوية قد انطلق ولن يتوقف ، وإن قرارات الرئيس حلم طال انتظاره وتعظيم لدور المرأة المصريه بتمكينها من وظيفه القضاء ، وجميعها إجراءات سيقف إمامها التاريخ كثيرا بفضل الرؤية الثاقبة لرئيس ابهر العالم في كثير من المجالات.

وتابع الدابي الي أن منظومه التحديث والتطوير لن تتوقف وستطال كل مفاصل الدوله وأجهزتها المختلفه بهدف اعلان قيام دولة قوية كان وسيكون لها دور كبير في العالم بفضل سواعد أبنائها المخلصين.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد صرح بأنه عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية اجتماعًا صباح اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولـة، والمستشار عبده الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسى الأمين العام للمجلس

وأكد بأن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات غير المسبوقة، وصدرت عنه قرارات تاريخية تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهي:

- بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من ٢٠٢١/١٠/١.

- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.

- توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

- عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتبارًا من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوى المنظورة.

- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.