النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 12:17 صـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سيناريو التشاؤم يسود واشنطن.. توقعات بهبوط نمو الاقتصاد العالمي لـ 2.5% حال استمرار صراع الشرق الأوسط مندوب الصومال بالجامعة العربية : حريصون على تطوير العلاقات مع الكويت والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وندعم اجراءاتها لحماية... رئيس جامعة القاهرة يُجري حوارًا مفتوحًا مع الطلاب في ختام فعاليات اليوم الثاني لملتقى التوظيف والتدريب رئيس حي وسط تتفقد أعمال تجديد ميداني الإسكندر الأكبر وساعة الزهور 5.53 دولار للجالون.. أسعار المشتقات النفطية والغاز بالولايات المتحدة اليوم أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 20-4-2026 وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو بالقرية الذكية وزير البترول يلتقي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الألماني روزه مدرب لبورنموث من الموسم المقبل ضبط هارب من حكم بالإعدام متهم بقتل ابن عمه في المحروسة بقنا 2200 فرصة منحة تدريبية مجانية جديدة للشباب بالمدارس والمعاهد الفنية بالإسكندرية مش عاوزة حاجة تربطني بجوزي.. ننشر اعترافات المتهمة بقتل رضيعها بالسكين في قنا

اقتصاد

وزير المالية: تيسيرات جديدة للراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم إقرار عدة تيسيرات جديدة للراغبين فى الانضمام لهذه المبادرة، على نحو يتسق مع جهود الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين بتسهيل فرصة امتلاكهم لسيارات حديثة بدلاً من مركباتهم المتقادمة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، موجهًا باستدامة التنسيق المثمر بين كل شركاء النجاح؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة لهذه المبادرة على الوجه الأمثل، بحيث يتم التعامل الإيجابى الفورى مع أى تحديات قد تتكشف خلال المراحل التنفيذية بدءًا من تقديم «طلب الإحلال»، حتى تسلم السيارة الجديدة.

 

أوضح الوزير، أنه تم تيسير إجراءات الاستعلام الائتمانى التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: www.gogreenmasr.com لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

 

قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إنه فى إطار التطوير المستمر للموقع الإلكترونى الخاص بالتقديم للمبادرة، وتيسيرًا على المواطنين فقد تم إجراء بعض التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى بداية من أول يونيه الحالى من أهمها: اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا.

 

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين إمكانية استعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع، لافتًا إلى أنه تم إثراء الصفحة الرئيسية للموقع الإلكترونى بمعلومات إضافية لتكوين فكرة كاملة عن تفاصيل المبادرة مثل أسماء شركات إنتاج السيارات، وماركات وفئات السيارات ومواصفاتها، والبنوك المشاركة وفروعها وعناوينها، وغير ذلك من المعلومات التي تجيب عن الكثير من استفسارات المواطنين.

 

وأكد أن المشاركين في المبادرة الرئاسية يستطيعون الآن الدخول على الموقع الإلكترونى في أي وقت للاطلاع على حالة طلباتهم، وكل المستندات التي أضافتها إدارة المبادرة مثل خطاب تخصيص السيارة، وموافقة البنك، وصورة أمر الدفع بقيمة الحافز الأخضر، ووثائق التأمين، والسماح للعملاء بحفظ وطباعة صور هذه المستندات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تسهم فى تيسير سبل التنسيق والتواصل الإلكترونى اللحظى بين وزارة المالية وكل الأطراف المشاركة فى تقديم خدمات المبادرة «الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والبنوك المشاركة، وشركات التأمين، وشركات تصنيع السيارات» عبر الموقع الإلكترونى.

 

أوضح أن هذه التعديلات الجديدة على الموقع الإلكترونى لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة تأتى فى إطار الديناميكية التي تتسم بها هذه المبادرة منذ إطلاقها، وحرص القائمين عليها على المتابعة الحثيثة لشكاوى المواطنين المتعاملين مع الموقع الإلكترونى والاستجابة لطلباتهم.