السجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لوكيل مكتب بريد بالفيوم

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، المتهم "م.م"، وكيل مكتب بريد إحدى قرى مركز أبشواي، والبالغ من العمر 51 عاما، بالسجن المشدد 10 سنوات، والعزل من الوظيفة، ورد المبلغ المختلس المقدر بـ 3 ملايين جنيه، مخصوم منه المبلغ المسدد وقدره 2651521 جنيها، وغرامة مساوية لهذا المبلغ المسترد.

ترجع وقائع القضية، التي تحمل رقم 1610 لسنة 2020م جنايات أبشواي، وكلي 87 لسنة 2020م كلي الفيوم، ورقم 115 لسنة 2020 حصر أموال عامة عليا، إلى أنه في الفترة من 1/6/2015 حتى 29/7/2018م، بدائرة قسم شرطة أبشواي، كونه وكيل مكتب بريد إحدى قرى المركز، اختلس مبالغ مالية مودعة بالحسابات البريدية لبعض عملاء مكتب البريد محل عمله، لنفسه، بلغت 3 ملايين و493 ألفا و321 جنيها، والموجودة عهدته بحكم وظيفته، كما زور في محررات رسمية وهي إيصالات سحب المبالغ المالية المختلسة.

وكشف تقرير لجنة الفحص المكلفة من قبل نيابة الفيوم الكلية، أن المبلغ المختلس من حسابات العملاء، يبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وثلاثة وتسعين ألف وثلاثمائة واحد وعشرون جنيها، وأن قيمة الفوائد الخاصة بهذا المبلغ خلال فترة الفحص، وهي عبارة عن نوعين من الفوائد المستحقة، أولهما أرباح الحساب الخاص بالعملاء، وتقدر بمبلغ مائتي ألف جنيها وواحد وستمائة وواحد وسبعون جنيها، وثانيهما، فوائد التأخير وتقدر بمبلغ مائتي وواحد وتسعون ألف وستمائة وثلاثة وسبعون جنيها، والبالغ إجماليهما، أربعمائة وثلاثة وتسعون ألف وثلاثمائة وأربعة وأربعون جنيها.

وكشفت التحقيقات، أن واقعة الإختلاس طالت نحو 50 عميلا من عملاء مكتب البريد الذي يتولى المتهم، موقع وكيل المكتب فيه، وبحسب تحريات الرائد هاني أبو السعود، وكيل فرع مباحث البريد بشمال الصعيد-وقتها-فإن المتهم تلاعب في حسابات العملاء بنوعية التوفير والجاري المقيدين في المكتب، واختلسها عن طريق تزوير توقيعات العملاء على محررات رسمية وهي إيصالات السحب الخاصة بهم، لإخفاء جريمة اختلاسه لتلك المبالغ التي في عهدته.

وأضافت التحريات، بأنها توصلت إلى أن المتهم أجرى إيداعات في حسابات العملاء بمبلغ ثمانمائة وواحد وأربعون ألف وثمانمائة جنيها بقصد إخفاء الجريمة التي ارتكبها، وأن إجمالي المبلغ الذي اختلسه المتهم من عهدته من أموال مكتب البريد محل عمله، مضاف إليها الفوائد هو، ثلاثة مليون ومائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة وخمسة وستون جنيها.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بعد اختلاس المبلغ محل الواقعة، من المبالغ المودعة بالحسابات البريدية لبعض عملاء مكتب البريد، زوّر توقيعات هؤلاء العملاء على إيصالات سحب المبالغ التي اختلسها، وأنه عقب اكتشاف الواقعة، سدد مبلغ 841800 جنيه.

صدر الحكم، في جلسة المحكمة، اليوم، برئاسة المستشار محمد إيهاب أحمد جمال، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، خالد محمد عبدالسلام، ومحمد محمد علي، ومحمد أسامة محمد الصاوي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وشعبان عجمي.