مواجهة ثلاثية تحت قبة البرلمان بشأن أزمة التقنين المزدوج بمحافظة مطروح

قام النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب بتقديم مقترح إلى هيئة مكتب مجلس النواب بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام عن محافظ مطروح وبحضور ممثل عن وزارة المالية في إطار التحرك بشأن موقف أهالى مطروح الذين قاموا بالبناء بدون ترخيص ويرغبون فى تقنين الأوضاع. 
وفى بداية المناقشة قام اللواء أشرف ابراهيم بالطبطبه بالكلمات على جسد المحافظة الذى انهكه التعب من هذه المشكلة لسنوات طويلة. 
و أوضح السكرتير العام الطبيعة المناخية والجغرافية والقبلية لمحافظة مطروح التى تعد ثاني أكبر محافظات الجمهورية بمساحة 212,112 كيلو متر مربع اى ما يعادل 16٪ باجمالى عدد سكان نصف مليون نسمة والتى يوجد بها التوسع
افقى وليس رأسى نظرا للعادات والتقاليد. 

وأشار السكرتير العام إلى تداعيات صدور قانون تقنين أوضاع أراضي وضع اليد المقام عليها مبانى رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والذى أدى إلى احجام البعض عن التقدم بتقنين وضعهم حيث كان رفض الطلب يأخذ المواطن إلى منحنى آخر ويجد نفسه امام شبح الازالة الفورية وهذا الوضع مماثل أيضا لقانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 فكان لابد من طرح حلول جذريه لهذا الوضع وخاصه انها أوضاع مستقره من فترات زمنيه طويلة تصل لمئات السنين. 
وأوضح السكرتير العام أن المحافظة قامت بإرسال خطاب إلى وزير التنمية المحلية بتاريخ 27/9/2019 ومذكرة عرض إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 27/9/2020؛ وخطاب موجه إلى المستشار شريف شاذلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بتاريخ 1/1/2021 بشرح الموقف تفصيلا وانه يجب التصدى لهذا الوضع القائم بما يحقق استقرار مجتمعى لأهل مطروح وما يحفظ حق الدوله وبما يسمى ( التقنين المزدوج ) تقنين الارض والمبنى القائم عليها ). 
ومن جانبه أكد ممثل وزارة المالية بجلسة المناقشة على اهتمام الدولة باستقرار المواطن وخاصة في محافظة مطروح
و من خلال تفعيل المادة 80 من قانون 182 الصادر فى2018 والتى أعطت السلطة منفردة للمحافظين بالتعامل المباشر. 
وقال: من الممكن للسلطة التنفيذية مراعاة الحالة الاجتماعية لاهالى مطروح واستبدال القاعدة السطحية من القانون 182 والتى تنص على أن يكون التعامل عن طريق المزايدة بالتعامل بقانون الاتفاق المباشر وذلك فى الحالات العاجلة التى لا تنتظر ادارج المزايدة نظرا للاعتبارات الخاصة لمحافظة مطروح والمحافظات الحدودية. 

وفى ختام جلسة المناقشة تمت الموافقة على المقترح على أن تقوم المحافظة بسرعة مخاطبة مجلس الوزراء بالرد لاستكمال باقى إجراءات التقنين
كى يتمكن المواطن من تقنين أوضاع المنزل الذى يقيم به؛ وتسجيل الأرض المقام عليها بما يحقق الاستقرار للمواطنين بمحافظة مطروح.