باحث اقتصادي لـ ”التجار الجشعين” : لا تسرقوا فرحة الموظفين بعلاوة يوليو

طالب أبوبكر الديب، الباحث في الشأن الإقتصادي، وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية على تجار السلع الغذائية، ومنع احتكارها وتخزينها في المخازن، وخاصة مع تطبيق زيادات رواتب الموظفين في يوليو المقبل، حيث يستغل بعض التجار هذه الزيادة والقيام بحجب بعض السلع الغذائية الضرورية من الأسواق تمهيدا لعرضها بأسعار مرتفعه، مخاطبا هؤلاء قائلا: " لا تسرقوا فرحة الموظفين بعلاوة يوليو"

وأشار الديب في حوار تلفزيوني إلي أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا حمل رقم ٢٥٨٢ لسنة ٢٠١٩ بأنه من ضمن الجرائم المحالة لنيابة أمن الدولة الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ ما يخص التسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

كما طالب بتوفير آليات المنافسة أو الأسواق المفتوحة لتتوافر لدى المستهلك الكميات والبيانات الكافية للقضاء علي الاحتكار والسوق السوداء، وزيادة منافذ التوزيع وإنشاء التعاونيات لنقل المنتج إلى المستهلك مباشرة، والاستفادة من منافذ وزارة الزراعة مع المجمعات الاستهلاكية والتعاونية مشيرا إلي جشع التجار تسبب في زيادات هائلة فى أسعار العديد من السلع، بدءًا من اللحوم والألبان والخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية وحتى الأجهزة الكهربائية والسيارات والعقارات.

وأشار الديب الي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في تصريحات سابقة: "أقول للجشعين.. توقفوا وبينى وبينكم القانون".

وشدد الديب علي أن تقوم الحكومة ووزراءها بتفعيل ترسانة القوانين الموجودة لحماية المواطن من جشع التجار والمحتكرين، ولو تطلب الامر تعديل التشريعات لمحاربة المحتكرين للسلع والمحاصيل سواء كانوا مستوردين أو تجارا، ووضعهم تحت طائلة القانون، ومنع التلاعب فى الأسواق.

واوضح الديب أنه سيتم تحسين دخول أصحاب المعاشات اعتبارا من أول يوليو بزيادة 13% لصالح 10 ملايين صاحب معاش والمستحقين عنهم، مشيرا إلى أن وزارة المالية، ستوفر المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيه في العام المالي 2021 - 2022، وهي المخصصات التي ستسمح بدورها بزيادة المعاشات مع اقرار الحد الأدنى للأجور للموظفين بدءا من أول يوليو.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي وبحضور وزير المالية، أن الحد الأدنى الذى يحصل عليه العامل على الدرجة السادسة هو 250 وليس 75 جنيها، لافتا إلى أن هناك زيادة تتم على جزئين، فى إشارة إلى أن العامل سيحصل على علاوة دورية بحد أدنى 75جنيها ويضاف إليها زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها وهو ما يعني أن اقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو.

وينص مشروع قانون مقدم من الحكومة بصرف علاوة دورية وعلاوة خاصة لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وكذا منح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة شهرية من موازناتها الخاصة.

وبمقتضى مشروع القانون، يحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقًا للمادة رقم 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون على حد أدني لقيمة العلاوة الدورية في أول يوليو القادم بحد أدنى 75 جنيها ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفقا للأجر الوظيفي في 30 يونيه 2021، ويشمل مشروع القانون العاملين بالدولة على اختلاف فئاتهم ودرجاتهم، وإعمالا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة، ويقر مشروع القانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بدءًا من أول يوليو سنة 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم فى 30 يوليو2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.

كما اشتمل القانون على زيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به وذلك اعتبارا من 1يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها تدريجيًا، وصولا إلى مبلغ 400 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.