الحكومة توافق على تفعيل الحد الأدنى للأجور بدءا من أول يوليو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل، بدءاً من أول يوليو 2021، للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها، و4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها، و2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

واعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية المتعلق بطلب محافظة المنوفية التصرف بنظام البيع في قطعة أرض بناحية "زوير"، مركز شبين الكوم، إلى إحدى المواطنات بغرض إقامة مصنع تصنيع شنط بلاستيك صديق للبيئة، ومقص تقطيع رول بلاستيك ومطبعة 4 لون عرض 8 سم، وتأتي الموافقة استكمالا لمساحة أرض أخرى مشتراة من محافظة المنوفية لإقامة المشروع المُشار إليه، وذلك بما يسهم في تشغيل عدد من الخريجين.

ووافق مجلس الوزراء على التصرف بالبيع إلى شاغلى بعض قطع الأراضى والمقيمين عليها من "حسنى النية"، والتى تدخل ضمن أراضى الـ (76) فدانا الكائنة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.