رئيس الوزراء يستعرض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض موقف الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومى، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى، وسها سعيد، مدير عمليات جائزة مصر للتميز الحكومى، وأميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط.

وفى مستهل الاجتماع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أنه تم إطلاق "جائزة مصر للتميز الحكومي" فى 2019، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ويجرى الآن تنفيذ أعمال الدورة الثانية من الجائزة.

وأضافت الوزيرة أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" تستهدف تحقيق معدلات أفضل لرضا الموظفين، وتغيير فلسفة العمل الحكومى، ونشر ثقافة الجودة والتميز على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، وتشجيع التنافسية بين المؤسسات الحكومية على كافة المستويات؛ القومى والمحلى والإقليمى، فضلا عن تعزيز روح الابتكار والإبداع، وإلقاء الضوء على النماذج الناجحة للمؤسسات والأفراد فى القطاع الحكومى، وبناء نموذج مؤسسى جديد يطبق مفاهيم الحوكمة والاستدامة فى الجهاز الإدارى للدولة.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على "جائزة مصر للتميز الحكومي" إلى أن الدورة الثانية للجائزة شملت 19 فئة، تقدم لها أكثر من 2000 طلب ترشح، فيما تم استحداث 4 فئات جديدة شملت: أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل، وأفضل مكتب صحة، وأفضل مكتب تموين، كما شهدت الدورة الثانية التحول الإلكترونى بنسبة 100% لكافة عمليات تقديم الطلبات والتقييم، مما ساهم بشكل ملحوظ فى تقليل نسبة الاستبعادات لـ 14% بدلًا من 39% فى الدورة الأولى، وشارك فى التقييم خبراء من مصر والإمارات والأردن وجنسيات أخرى، وتمت عملية التحكيم من خلال لجنة مستقلة من الإمارات.

وتطرق المشرف العام على الجائزة إلى استمرار تنفيذ جدول أعمال الجائزة للدورة الثانية على الرغم من جائحة "كورونا"، مشيرا إلى الاهتمام الملحوظ بالمشاركة فى الجائزة.

كما تناول أبرز التوصيات اللازمة من أجل تحسين برامج التميز الحكومى، والتى تتمثل فى نشر ثقافة المتابعة والقياس وتصميم عمليات سليمة تعتمد على تحديد مؤشرات قياس أداء الجهات الحكومية، وبناء نموذج ومنهجية مستدامة لتحفيز القيادات وعموم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ليكونوا مؤثرًا رئيسيًا فى جهود النمو، وتطبيق معايير الاستدامة فى عمليات الشراء الحكومى والاهتمام باستخدام المواد الصديقة للبيئة، وتبنى مبادئ إدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر بدلًا من محدودية جهود إدارة الازمات والكوارث.

وفى ختام الاجتماع، تمت الإشارة إلى عدد من التوصيات العامة والتى اشتملت على إنشاء مبادرة تسريع التميز، وإنشاء نظام متكامل للمتابعة والقياس المستمر لتنافسية الدولة وربطه بمعايير تقييم الجائزة، وإطلاق مؤتمر سنوى لأفضل الممارسات الحكومية الدولية ليكون بمثابة منصة للمقارنات المعيارية محليًا واقليميًا وعالميًا، وتأسيس منصة حوار بين الجهات الحكومية والمواطنين للتوعية بمفاهيم التميز وجودة الحياة، وإضافة فئات خدمية جديدة للدورة الثالثة تشمل مكاتب السجل المدنى، ووحدات المرور، وإطلاق دليل المعايير المصرية لجودة المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية للجهات التى تقدم خدمات إلكترونية للمواطنين والمعنيين لتكون المرجع الرئيسى لعمليات التقييم.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على التوصيات المطروحة، مشيدا بالجهد المبذول من فريق عمل الجائزة، وكذا بالإقبال من الموظفين الحكوميين للتقدم لها.