نواب الحرية والعدالة يشاركون فاعليات المحلى لوادى النيل بهيلتون جرين بلازا

شارك النائبان احمد جاد الرب عضو الشعب وطاهر عبد المحسن عضو الشورى فى فاعليات المنتدى المحلى لوادى النيل الذى اقيم بهيلتون جرين بلازا تحت رعاية منظمة رواد البيئة وحقوق الانسان وناقش المنتدى مدى حمايةالدستورالمصرى لنهر النيل بحضور د. وفاء منيسى رئيس المنتدى المحلى لوادى النيل و م. عصام ندى مدير المنتدى الوطنى لحماية نهر النيل و م. محمد الشناوى امين عام منظمة رواد البناء وحقوق الانسان بالاضافى الى عدد من اعضاء هيئة علوم البحار والمحامين وممثلى منظمات المجتمع المدنى .حيث قال النائب احمد جاد آن الاوان لمصر بعد الثورة ان تكون هناك قضايا مفيدة تجمع شمل المصرين بدلا من انتقاد بعضنا البعض والمهاجمة لمجرد الظهور الاعلامىوانتقد جاد ما يتعرض له نهر النيل من فساد منظم واهمالا متعمدا من قبل الشركات التى تلقى بمخلفاتها به وقال عندما ننظر الى مياه ترعة المحمودية بالاسكندرية لن نتصور ابدا انها هى المياه التى يشربها انسان فهذه المياه اسواء من مياة الصرف الصحى وتسائل اين كرامة المواطن المصرى؟؟؟؟وناشد جميع اطياف الشعب المصرى وفى مقدمته الاعلام بضرورة نشر ثقافة التعامل مع نهر النيل لا نها المياة التى نشربها مؤكدا على ان قضية نهر النيل تعد خطا احمرا للمواطن المصريوطالب جاد المؤسسات الدينية اسلامية ومسيحية بضرورة غرس مفهوم ان الانسان خليفة الله فى الارض لدى كل مواطن مصرى حيث يتوجب على كل انسان يحفاظ على ما صنعه اللهبينما قال النائب طاهر عبد المحسن عضو مجلس الشورى ان قضية نهر النيل ليست سيادية فقط بل هى تخص 88 مليون مصرى مؤكدا على ان السيادة الكاملة واستقلالية القرار السياسى لن تتحقق الا عندما تحقق مصر الاكتفاء الذاتى و تنتج دوائها وتصنع سلاحها وتملك قوتها وفى هذا الاطار ياتى دور نهر النيل وضرورة استغلاله الاستغلال الامثل ووضع صياغة استراتيجية تنظم مياه نهر النيل .وأوضح عبد المحسن ان مصر تحصل على 97 % من احتياجاتها من المياه عبر نهر النيل الذي يتدفق من خارج حدودها مما يحتم علينا صياغة استراتيجيه شاملة تحكم نهر النيل بدءً من التأكيد على أحقية مصر في مياه النيل ومروراً بتنظيم التعامل معه بالتعاون مع دول أفريقيا وبصفة خاصة دول حوض النيل وانتهاءً بحماية النيل كمجرى مائي من الجرائم والانتهاكات التي يتعرض عليها على الأرض المصرية ومنها الصرف الصناعي في مياهه وتلويثه بشتى الملوثات ثم التعدي المادي المباشر بالبناء عليه بخلاف الفاقد والإسراف في استخدام مياهه إلى آخر الجرائم التي نرتكبها في حقه .واقترح عبد المحسن اضافة مادتين فى الدستور المصرى للحفاظ على مياه نهر النيل وتنص المادة الاولى على ان تتكفل الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحمايتها وتنميتها وتعظيم الاستفادة منها بقيمة مضافة ورعاية حقوق الأجيال القادمة فيها . اما الثانية فتنص على ان ترعي الدولة نهر النيل بوصفه شريان الحياة فيها وتضمن تدفق مياهه وسريانه في أراضيها كحق طبيعي تاريخي كما تلتزم الدولة بالمحافظة على أحقية نصيب مصر في نهر النيل على هدي المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك بالاضافة الى الحفاظ على علاقات الإيخاء والاحترام المتبادل مع دول المنبع ودعم استقرارها وتنميتها وتطبيق مفهوم الاستخدام العادل والمنصف لكل دول النهر .بينما اشاد م. عصام ندى مدير المنتدى الوطنى لحماية نهر النيل بدور حزب الحرية والعدالة فى الاهتمام بقضية نهر النيل وضعها على راس اولوياته بما انها تمثل قضية امن قومى و قال مصر غنية بالموارد الطبيعية التى لا تستغل وتهمل ويرتكب بحقها ابشع الجرائم وشدد على ضرورة أهتمام الدستور القادم بتوفير الحماية الازمة لنهر النيل من الانتهاكات الخطيرة التى يتعرض لهاواتهم ندى النظام السابق بخلق فجوة بين مصر ودول حوض النيل واهمال قضية تعد واحدة من اهم قضايا الامن القومى المصرى بل تمتد القضية لاكثر من اهمال كما اقر رئيس وزراء اثيوبيا حيث قال ان من انشاء هذه العداوة هم اناس بعينهم وعلى رائسهم عمر سليمان الذى كان يمثل تهديد صريح لدول حوض النيل .--